أعلنت إمارة دبي عن تعديلات جديدة على شروط إقامة المستثمر العقاري، تشمل إلغاء الحد الأدنى لقيمة التملك عقاريًا للمستثمر الفرد، وتحديد حد جديد للملكية المشتركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين الراغبين في الحصول على إقامة في دبي. وبحسب التحديثات التي أُعلن عنها عبر الموقع الرسمي لمركز كيوب التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن الشروط الجديدة تُبسط الإجراءات وتفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين.
إلغاء الحد الأدنى للعقار الفردي
كانت شروط إقامة المستثمر العقاري تُلزم المستثمر الفردي باقتناء عقار بقيمة لا تقل عن 750 ألف درهم ليكون مؤهلاً للحصول على إقامة لمدة عامين، شرط أن يكون المالك الوحيد للعقار. وفي التعديل الأخير، تم إلغاء هذا الحد الأدنى للقيمة في حال كان العقار مملوكًا للمستثمر وحده، مع الاحتفاظ بشرط امتلاكه العقار كمالك فردي، ما يسمح لمستثمرين يمتلكون عقارات بقيم أقل من 750 ألف درهم بالاستفادة من إقامة المستثمر، وتعزيز دخول مستثمرين ذوي رأس مال متوسط إلى السوق.
حد جديد لقيمة الحصة في الملكية المشتركة
في حال الملكية المشتركة، حددت التعديلات الجديدة الحد الأدنى لحصة كل مستثمر عند 400 ألف درهم، بدلًا من الاعتماد على قيمة العقار الإجمالية. وبحسب القيود الجديدة، إذا كان العقار مُقسَّمًا بين مستثمرين بنسبة 50% لكل مالك، فلا تُؤهل الحصة للحصول على إقامة إلا إذا كانت قيمة حصة كل مستثمر لا تقل عن 400 ألف درهم، في إطار محاولة تشجيع ملكية العقار المشتركة دون تفتيت الحد الأدنى للاستثمار بشكل مفرط.
تعزيز جاذبية سوق العقار في دبي
تُعد هذه التعديلات امتدادًا لسلسلة تبسيط الشروط السابقة الخاصة بال(certification “تسكين” وتأشيرة المستثمر العقاري، والتي بدأت قبلًا بخفض الحد الأدنى من مستوى مليون درهم إلى 750 ألف درهم. وتهدف الإمارة بهذا القرار إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق السوق، ودعم روح الابتكار وتنوّع منتجات التملك، مع الحفاظ على شفافية الإطار التنظيمي وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة دولة الإمارات.
