حذّرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المتعاملين من مكالمات احتيالية تنتحل صفة جهات رسمية أو موظفين حكوميين، وتطلب منهم مشاركة رقم الهوية الإماراتية أو رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) المرسل إلى هواتفهم. وأكدت الدائرة أن هذه المكالمات لا تمتّ بصلة لأي جهة حكومية، وأن الهدف منها هو الاستيلاء على البيانات الشخصية والحسابات البنكية أو اختراق حسابات الخدمات الرقمية المختلفة.
وشددت إقامة دبي على أن موظفيها لا يطلبون عبر الهاتف أية معلومات سرية، مثل أرقام البطاقات البنكية أو كلمات المرور أو رموز OTP، سواء لتحديث البيانات أو لإنهاء معاملات مزعومة، موضحة أن أي إجراء رسمي يتم عبر القنوات المعتمدة فقط، مثل مراكز الخدمة أو المنصات الرقمية الرسمية والتطبيقات الحكومية الموثوقة. ودعت المتعاملين إلى إنهاء الاتصال فوراً عند تلقي مثل هذه المكالمات، وعدم الضغط على أي روابط يتم إرسالها عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل.
كما حثّت الجهات المختصة أفراد المجتمع على الإبلاغ عن هذه المحاولات الاحتيالية عبر القنوات الأمنية المخصصة، بما في ذلك منصات شرطة دبي والخطوط الساخنة المعنية بالجرائم الإلكترونية، للمساعدة في تتبع مرتكبيها والحد من انتشار هذا النوع من الجرائم. وذكّرت الجمهور بضرورة تعزيز الوعي الرقمي، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع أي طرف غير موثوق، مهما كانت مبرراته أو طريقة تقديمه لنفسه، تحت شعار واضح: «جهات الحكومة لا تطلب رقم هويتك أو رمز OTP عبر الهاتف.. ومن يطلبها مُحتال».
