إجمالي أصول المصارف في الإمارات 5.556 تريليون درهم بنهاية مارس 2026، بارتفاع 1.5% مقارنة بـ5.472 تريليون درهم في فبراير، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي.
وخلال الفترة ذاتها، قفز إجمالي الائتمان المصرفي 2.5% ليصل إلى 2.696 تريليون درهم، تدفّعه زيادة قدرها 52.4 مليار درهم في الائتمان المحلي. وكان الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي الرافع الأكبر بنمو 6.9%، مساهماً بـ0.8 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، فيما أضاف الائتمان للكيانات المرتبطة بالحكومة 0.9 نقطة مئوية بنمو 6%، إلى جانب مساهمة القطاع الخاص التي بلغت 0.8 نقطة مئوية بنمو 1.1%.
على صعيد الودائع، ارتفعت 1.4% إلى 3.446 تريليون درهم، مدعومةً بصعود ودائع المقيمين 1.3% إلى 3.139 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين 1.8% إلى 307.2 مليار درهم. وتصدّرت الكيانات المرتبطة بالحكومة قائمة مساهمي نمو الودائع بارتفاع 16.3% إلى 363.1 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي 9% إلى 427.3 مليار درهم، وبلغت ودائع القطاع الخاص 2.278 تريليون درهم.
أما المجاميع النقدية، فقد تباينت حركتها: تراجع عرض النقد “ن1” بنسبة 2.5% إلى 1.073 تريليون درهم جراء انخفاض الودائع النقدية 4%، رغم ارتفاع العملة المتداولة خارج البنوك 6.9%. في المقابل، ارتفع “ن2” 0.4% إلى 2.869 تريليون درهم، وتجاوز “ن3” 3.406 تريليون درهم بنمو 1.6%.
وانخفضت القاعدة النقدية 4.3% إلى 879.5 مليار درهم نتيجة تراجع الحساب الاحتياطي 21.9%، بينما ارتفعت الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 32.7%.
وعلى صعيد الذهب، كشفت النشرة الإحصائية الشهرية أن رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر ارتفع 5.54% خلال الربع الأول إلى نحو 40 مليار درهم في نهاية مارس، مقابل 37.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025. وبلغت قيمة التحويلات عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية في الربع الأول نحو 6.66 تريليون درهم، فيما تجاوزت قيمة الشيكات المتداولة 346.737 مليار درهم عبر أكثر من 5.51 مليون شيك.
