كشفت بيانات اقتصادية أن الاقتصاد البريطاني سجل ركودًا في شهر يوليو/ تموز الماضي، مع ثبات الناتج المحلي الإجمالي مقابل نمو 0.4% في يونيو، نتيجة ضغوط ضريبية ورسوم جمركية أثرت على المستهلكين والشركات.
أداء القطاعات الاقتصادية
رغم الزيادة المتواضعة في أداء قطاعي الخدمات والإنشاءات، شهد قطاع التصنيع تراجعًا واضحًا، ما أثار مخاوف مسؤولي بنك إنجلترا بشأن قوة الاقتصاد العام وسوق العمل وفقا للعربية.
توقعات النمو والنصف الثاني من العام
يتوقع الخبراء في القطاع الخاص أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموًا متواضعًا في النصف الثاني من العام، رغم توقعات بتفوقه على معدلات نمو باقي الدول الأوروبية الكبرى، وسط استمرار الضغوط على الشركات والمستهلكين.
