مصر تعتمد 8500 جنيه حداً أدنى لأجور القطاع الخاص

يبدأ تطبيق الزيادة في يناير 2027، مع تحديد أجر صافٍ للساعة للعاملين مؤقتاً أو لبعض الوقت ورفع الحد الأدنى للعلاوة السنوية.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أقر المجلس القومي للأجور في مصر رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً بدءاً من يناير 2027، بزيادة 1500 جنيه. وحدد أجراً صافياً للساعة في العمل المؤقت والجزئي، ورفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، مع دراسة مسارات زيادة الأجور حتى 2030.

النقاط الأساسية

  • مصر تطبق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من يناير 2027.
  • المجلس يحدد 34 جنيهاً صافياً لساعة العمل المؤقت والجزئي.
  • العلاوة السنوية لا تقل عن 350 جنيهاً وفق القرار.

أقرّ المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً اعتباراً من يناير 2027. وتبلغ الزيادة 1500 جنيه، بموجب القرار الذي وافق عليه المجلس خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وحدّد المجلس أجراً صافياً لا يقل عن 34 جنيهاً لساعة العمل في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو بنظام العمل لبعض الوقت. وبذلك تشمل القرارات العاملين بهذه الأنماط، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للأجر الشهري في القطاع الخاص.

أما العلاوة الدورية السنوية، فأقرّ المجلس حداً أدنى لها يعادل 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل قيمتها عن 350 جنيهاً. ويبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من العام المالي 2027، وفق السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وتوضح بيانات عرضها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم خلال الاجتماع حجم العمالة في القطاع الخاص: نحو 26.5 مليون شخص داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل في مصر خلال عام 2025.

وقال مدبولي إن التزام المنشآت بتنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور يمثل أولوية للحكومة، بالنظر إلى حصة القطاع الخاص من إجمالي العمالة.

وكلّف رئيس الوزراء مجموعة عمل مشتركة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص في المجلس بدراسة مقترحات لتحسين الأجور حتى عام 2030. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة ستعرض تصوراتها لمسارات زيادة الدخول خلال السنوات المقبلة، تمهيداً للتوافق مع ممثلي القطاع الخاص على زيادات تدريجية تراعي الأوضاع الاقتصادية وقدرة المنشآت على الاستمرار والنمو.