أغلقت الإمارات أكثر من 600 ألف موقع إلكتروني وإعلان مرتبط بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، ضمن جهود تستهدف الحد من بيع الحيوانات والمنتجات المحظورة عبر الإنترنت. وأعلنت هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الحملة نُفذت بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مشيرةً إلى أن عقوبات الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض قد تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليوني درهم.
وجاء ذلك خلال جلسة «جرائم الحياة البرية: العمل العالمي»، في اليوم الأخير من قمة الشرطة العالمية بدبي. وقالت الشحي إن الاستراتيجية الوطنية تستهدف الوصول إلى «صفر اتجار بالحياة البرية» بحلول عام 2030، داعيةً الأسر والطلاب والعاملين إلى المساهمة في مواجهة هذه التجارة، ومؤكدةً أن اقتناء الحيوانات الغريبة لا ينبغي أن يُنظر إليه بوصفه رمزاً للمكانة الاجتماعية.
وشددت سيري بيون، رئيسة فرع إدارة الحدود في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على ضرورة أن تتجاوز التحقيقات ضبط الحيوانات أو المنتجات المهربة، وأن تشمل ملاحقة المسؤولين عن الاتجار وتقديمهم إلى العدالة.
وتناولت جلسات أخرى في القمة، التي اختتمت أعمالها بعد ثلاثة أيام، استخدام كلاب الكشف عن الحياة البرية وتعزيز الأمن الحيوي في المطارات. وشهدت النسخة الخامسة أكثر من 55 جلسة نقاشية، ناقشت تحديات أمنية وسبل تعزيز التعاون الدولي.




