وضعت وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية» تصنيفات شركة «بن غاطي القابضة» العقارية، ومقرها دبي، قيد المراجعة لاحتمال خفضها، مشيرةً إلى تراجع السيولة وعدم وضوح توقيت وحجم التدفقات النقدية خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة.
وتراجع الوكالة تصنيف الشركة عند Ba3 وتصنيف احتمال التعثر عند Ba3-PD، بعد أن كانا يحملان نظرة مستقبلية مستقرة.
وجاءت الخطوة عقب إعلان «بن غاطي» نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والتي أظهرت، بحسب «موديز»، زيادة المخاوف المتعلقة بالسيولة والتدفقات النقدية.
ضغوط على السيولة
أعلنت «بن غاطي» عن تسجيل 393 مليون درهم نقداً غير مقيد بنهاية يونيو، مقارنة بـ597 مليون درهم في نهاية عام 2025.
كما استهلكت الشركة 1.5 مليار درهم من التدفقات النقدية الحرة خلال الأشهر الستة الأولى من 2026.
وقالت «موديز» إن تراجع السيولة يجعل الشركة أكثر عرضة لمخاطر عدة، من بينها تباطؤ مبيعات العقارات، وتأخر تسليم المشاريع، وضعف تحصيل مستحقات العملاء، إلى جانب تراجع إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال.
التركيز على استحقاق سندات 2027
تركز مراجعة «موديز» بشكل رئيسي على قدرة «بن غاطي» على الحفاظ على احتياطي سيولة كافٍ قبل استحقاق سنداتها المقرر في أوائل عام 2027.
وستقيّم الوكالة مسار تسليم المشاريع وتأثيره المحتمل على السيولة، إضافة إلى السياسة المالية وممارسات إدارة السيولة والحوكمة.
وأشارت «موديز» إلى أنه في حال عدم وجود «أدلة قوية» على توفر احتياطي سيولة كافٍ قبل موعد استحقاق السندات، فقد تعتبر إدارة الشركة للسيولة غير متوافقة مع مستوى تصنيفها الحالي.
توسع في المشاريع الفاخرة
تأتي مراجعة التصنيف في وقت تواصل فيه «بن غاطي» توسعها في مشاريع العقارات الفاخرة والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في دبي، بما في ذلك شراكات مع علامات عالمية مثل مرسيدس-بنز.
وأطلقت الشركة مشروع Mercedes-Benz Places – Binghatti City في ميدان بقيمة 30 مليار درهم، على مساحة 929 ألف متر مربع، ويضم 13 ألف وحدة.
وكانت الأسعار المعلنة في يناير تبدأ من 1.6 مليون درهم للاستوديوهات، و2.6 مليون درهم للشقق المكونة من غرفة واحدة، و3 ملايين درهم للوحدات المكونة من غرفتين، و5 ملايين درهم للوحدات المكونة من ثلاث غرف.
وأكدت «بن غاطي» أن تمويل المشروع يتم من خلال حقوق الملكية الخاصة بها.
ولا تعني مراجعة «موديز» أن تصنيف «بن غاطي» قد خُفّض بالفعل، وإنما تقيّم الوكالة حالياً مدى ملاءمة التصنيف الحالي في ظل تراجع السيولة والمخاطر التي تواجه التدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.
