سجّل السوق العقاري في إمارة الشارقة تداولات بلغت 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع 9.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة التسجيل العقاري بالإمارة.
وبلغ إجمالي المعاملات المُنجزة 59,460 معاملة، بزيادة 23.7% على أساس سنوي. أما معاملات البيع بمختلف أنواعها، فوصلت إلى 16,426 معاملة موزّعة على 202 منطقة بمساحة إجمالية 85 مليون قدم مربع، مرتفعةً 4.7% عن 15,686 معاملة في الفترة المقابلة.
تصدّرت منطقة مويلح التجارية قائمة أعلى المناطق تداولاً بـ2,385 معاملة وقيمة 2.8 مليار درهم، تلتها البليدة بـ2,171 معاملة وقيمة 1.4 مليار درهم، ثم الخان بـ1,077 معاملة وقيمة 1.3 مليار درهم.
على صعيد تصنيف المعاملات، استحوذت العقارات السكنية على 82.2% من إجمالي مبيعات النصف الأول بـ13,501 معاملة، فيما احتلّت العقارات الصناعية المرتبة الثانية بـ1,969 معاملة (12%)، والتجارية ثالثاً بـ937 معاملة (5.7%). وبلغت معاملات الرهن 2,590 معاملة بقيمة إجمالية 7.6 مليار درهم.
استقطب القطاع مستثمرين من 121 جنسية. وتصدّر الإماراتيون قائمة المتعاملين بـ22,599 عقاراً وقيمة 14.9 مليار درهم، تلاهم الهنود بـ1,657 عقاراً، والسوريون بـ1,163 عقاراً، والأردنيون بـ670 عقاراً، والعراقيون بـ668 عقاراً، والمصريون بـ662 عقاراً. وبلغت استثمارات المواطنين العرب مجتمعين نحو 5 مليارات درهم، فيما وصلت استثمارات مواطني الدول غير العربية إلى 8.2 مليار درهم.
سُجّل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال النصف الأول في مناطق تشمل أم فنين ومويلح التجارية والرقيبة وحي حوشي والصجعة الصناعية، تتوزّع بين مجمّعات وأبراج ومشاريع متعددة الاستخدامات. كما ارتفع عدد المشاريع الحاصلة على موافقة البيع لغير المواطنين والخليجيين إلى 50 مشروعاً منذ صدور قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022، منها 6 مشاريع حصلت على الموافقة في النصف الأول من العام الجاري.
قال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، إن النتائج “تعكس قوة السوق العقاري في الإمارة واستمرار مسيرة نموه”، مؤكداً أن الارتفاع في الحجم والأعداد “يجسّد تنامي ثقة المستثمرين وكفاءة المنظومة العقارية”.
