سجل نمو الاقتصاد الأمريكي وتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث من العام، مدفوعاً بقوة إنفاق المستهلكين، رغم بوادر تراجع الزخم الاقتصادي لاحقاً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والإغلاق الحكومي الذي أثر على البيانات الرسمية.
تفاصيل الأداء الاقتصادي
أوضح مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.3% في الربع الثالث، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.3%. وكان الاقتصاد قد سجل نمواً بنسبة 3.8% في الربع الثاني من العام نفسه.
أثر الإغلاق الحكومي وإنفاق المستهلكين
تأخرت البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً. وارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.5% في الربع الثالث مقابل 2.5% في الربع السابق، مدفوعاً بمبيعات السيارات الكهربائية قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية في 30 سبتمبر، قبل أن تتراجع المبيعات في أكتوبر ونوفمبر.
تأثيرات الإغلاق على الناتج المحلي
قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الإغلاق قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بين نقطة ونقطتين مئويتين في الربع الرابع، متوقعاً تعويض معظم الخسائر لاحقاً، مع بقاء ما بين 7 و14 مليار دولار دون تعويض.
تفاوت الإنفاق وارتفاع التكاليف
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تتصدر الإنفاق بفضل مكاسب سوق الأسهم، بينما تواجه الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض ضغوطاً نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة عن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الإدارة الأمريكية. كما تعاني الشركات الصغيرة من هذه الرسوم مقارنة بقدرة الشركات الكبرى على استيعابها.
السياسات النقدية وآفاق الاقتصاد
يواصل نمو الاقتصاد الأمريكي التأثر بالسياسات النقدية، حيث خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مع تأكيده أنه من غير المرجح خفض تكاليف الاقتراض مجدداً قريباً حتى تتضح مؤشرات سوق العمل والتضخم.
