دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات، الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، وفقاً للمدة القانونية المحددة لتقديم الإقرارات.
ولا يشمل هذا الموعد جميع الشركات والمنشآت العاملة في دولة الإمارات بصورة موحدة، بل يطبق تحديداً على الخاضعين للضريبة الذين انتهت فترتهم الضريبية في اليوم الأخير من ديسمبر 2025. أما المنشآت التي تعتمد سنة مالية مختلفة، فيُحتسب موعدها وفقاً لنهاية فترتها الضريبية.
وبموجب القواعد العامة لضريبة الشركات في الإمارات، يتعين تقديم الإقرار وسداد المبالغ المستحقة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. وبناءً على ذلك، يكون 30 سبتمبر 2026 الموعد النهائي للمنشآت التي تتوافق سنتها المالية مع السنة الميلادية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
وأكدت الهيئة أهمية تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة بصورة دقيقة وكاملة، مع الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التي تدعم المعلومات الواردة في الإقرار. ويُقدم الإقرار إلكترونياً من خلال منصة «إمارات تاكس»، التي توفر خدمات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الالتزامات الضريبية.
ويتعين على الشركات قبل تقديم الإقرار مراجعة بياناتها المالية، والتأكد من صحة الإيرادات والمصروفات، وإجراء التعديلات الضريبية اللازمة، وتحديد الدخل الخاضع للضريبة وأي إعفاءات أو تسهيلات قانونية تنطبق على أعمالها.
كما يجب على المنشآت التحقق من معالجة المعاملات مع الأطراف المرتبطة، والمصروفات القابلة للخصم، والخسائر الضريبية المرحلة، والإعفاءات أو الانتخابات التي اتخذتها خلال الفترة، إلى جانب مطابقة البيانات المقدمة مع الدفاتر والسجلات المالية.
وتطبق الإمارات نسبة أساسية قدرها صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم، ونسبة 9% على الجزء الذي يزيد على هذا الحد، مع وجود قواعد خاصة ببعض الكيانات والأعمال والمجموعات متعددة الجنسيات.
وشددت الهيئة بصورة خاصة على أن المنشآت المؤهلة للاستفادة من «تسهيلات الأعمال الصغيرة» تظل مطالبة بالتسجيل لضريبة الشركات وتقديم إقرار ضريبي مبسط خلال الموعد القانوني، إضافة إلى الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تثبت أهليتها للاستفادة من التسهيلات.
ولا يعني اختيار «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إعفاء المنشأة من جميع التزامات الامتثال، إذ يتعين عليها اختيار التسهيل في الإقرار المستحق عن الفترة المعنية، والإفصاح عن البيانات المطلوبة، والاحتفاظ بالأدلة المؤيدة لصحة الإيرادات المسجلة.
كذلك يتعين على الأشخاص المسجلين الذين لم يحققوا أرباحاً خاضعة للضريبة، أو سجلوا خسائر خلال الفترة المالية، تقديم الإقرار في الموعد المحدد ما داموا خاضعين لمتطلبات التسجيل والتقديم. فعدم وجود ضريبة مستحقة لا يلغي بالضرورة واجب تقديم الإقرار.
ويؤدي التأخر في تقديم الإقرار أو سداد الضريبة إلى تطبيق الجزاءات الإدارية المقررة، لذلك تنصح الهيئة بعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، تفادياً لأي تأخير ناتج عن نقص المستندات أو الحاجة إلى مراجعة البيانات أو حدوث ضغط على الأنظمة الإلكترونية.
وتشمل الاستعدادات الأساسية التأكد من تفعيل الحساب على منصة «إمارات تاكس»، ومراجعة رقم التسجيل الضريبي، وإقفال الحسابات المالية، وتجهيز القوائم والسجلات، وحساب الالتزام الضريبي، واعتماد الإقرار من الشخص المخول قبل تقديمه.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المسجلين الذين تنتهي سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 مطالبون بتقديم الإقرارات بحلول 30 سبتمبر 2026، داعية المنشآت إلى الوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة.
