أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة تنمية طاقة عُمان (EDO) عند “BB+” مع رفع النظرة المستقبلية إلى “إيجابية” من “مستقرة”. يأتي هذا التطوير في إطار تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في القطاع الطاقي العماني والشركات الحكومية.
تفاصيل القرار الائتماني
أشارت فيتش إلى أن تصنيف الشركة مرتبط بتصنيف الحكومة العمانية، المساهم الوحيد في الشركة، والذي يحمل التصنيف ذاته “BB+” مع نظرة مستقبلية إيجابية. وذكرت الوكالة أن هذا الارتباط يأتي وفقاً لمعايير تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة ومعايير الربط بين الشركة الأم والفرعية.
حصلت الشركة على ملف ائتماني مستقل بتصنيف “BBB+” ضمن الدرجة الاستثمارية، مما يعكس قوة الوضع المالي والتشغيلي للشركة. يدعم هذا التقييم عمليات الشركة واسعة النطاق في قطاع النفط والغاز وتدفقاتها النقدية القوية والمستقرة.
الأهمية الاستراتيجية للشركة
تؤدي شركة تنمية طاقة عُمان دوراً حيوياً في الاقتصاد العماني، حيث تمتلك 60% من امتياز النفط في المربع السادس المدار من قبل شركة تنمية نفط عُمان، و100% من امتياز الغاز غير المصاحب في المربع نفسه. تساهم عمليات المربع السادس بنسبة تزيد عن 60% من إجمالي الإنتاج النفطي والغازي في السلطنة.
تمتلك الشركة أيضاً حصة 100% في شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، المكلفة بتخطيط وتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في السلطنة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الحكومة العمانية للتحول نحو الطاقة المستدامة ضمن رؤية عُمان 2040.
المؤشرات المالية والتشغيلية
أبرزت فيتش أن الشركة تتمتع بإنتاج يزيد عن 700 ألف برميل مكافئ نفط يومياً حتى عام 2028. كما تتوقع الوكالة أن تحافظ الشركة على نسبة الرافعة المالية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك أقل من 1x خلال الفترة من 2024 إلى 2029.
تستهدف الشركة الإبقاء على صافي الديون أقل من 2.2 ضعف الأموال من العمليات، وهو هدف وضعه مجلس الإدارة. وتقدر فيتش أن متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي سيبلغ 4.4 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
الدعم الحكومي والمرونة المالية
أكدت وكالة فيتش على السوابق “القوية” للدعم الحكومي للشركة، حيث وفرت الحكومة في عام 2022 تسهيلات مساهم تمكن الشركة من تأجيل توزيع الأرباح وتوجيه الأموال الفائضة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل.
