يُعدّ السوق العقاري في دبي واحداً من أكثر الأسواق ديناميكية وجذباً للاستثمار على مستوى العالم، حيث نجحت الإمارة خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية، بفضل بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، وتشريعات عقارية متقدمة تدعم الشفافية وحماية المستثمرين. ومع استمرار النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وتوسع المشاريع التنموية الكبرى، بات القطاع العقاري في دبي يشكل محوراً أساسياً في معادلة النمو والاستدامة الاقتصادية.
ويتميز هذا السوق بقدرته على التكيف السريع مع المتغيرات العالمية، سواء على مستوى الطلب أو سلوك المستثمرين، حيث يشهد تنوعاً واسعاً في المنتجات العقارية بين السكني والتجاري والفندقي، إضافة إلى المشاريع الفاخرة والمجتمعات المتكاملة. كما ساهمت المبادرات الحكومية، مثل أنظمة الإقامة طويلة الأمد، والتملك الأجنبي، والتحول الرقمي في الخدمات العقارية، في تعزيز جاذبية السوق ورفع مستويات السيولة والطلب المستمر.
ورغم التحديات التي قد تفرضها الدورات الاقتصادية العالمية أو تقلبات أسعار الفائدة، يواصل السوق العقاري في دبي إظهار مرونة لافتة مدعوماً بقوة الطلب الحقيقي، والنمو السكاني، وتوسع قطاعات الأعمال والسياحة. كما تلعب البيانات الشفافة والمنصات التنظيمية الرسمية دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال توفير معلومات دقيقة حول العرض والطلب ونسب الإشغال وحركة المبيعات.
وفي ظل هذا المشهد المتطور، يبقى السوق العقاري في دبي نموذجاً فريداً يجمع بين النمو السريع والاستقرار التشريعي، ما يجعله أحد أكثر الأسواق متابعة من قبل المستثمرين والخبراء حول العالم، خاصة مع استمرار المشاريع الكبرى التي تعيد تشكيل خريطة التنمية العمرانية في الإمارة وتدعم رؤيتها المستقبلية كمركز عالمي للعيش والاستثمار.
في مقابلة خاصة لمنصة «لنا»، قدّم فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة FAM Properties، قراءة معمقة لسوق العقارات في دبي، متناولاً أبرز التحديات والتوقعات المرتبطة بالعرض والطلب وسلوك المستثمرين، إلى جانب الفرص والمخاطر المحتملة في المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، علّق المسدي على التوقعات التي رجّحت احتمال انخفاض أسعار العقارات في دبي بنسبة تصل إلى 15%، مؤكداً أن هذه القراءة لا تعكس واقع السوق الحالي، مستنداً إلى بيانات أداء تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 13% خلال النصف الثاني من عام 2025، ما يتعارض مع تلك التقديرات.
وأوضح أن الاعتماد على فرضيات غير دقيقة، مثل معدلات نمو السكان أو حجم تسليم الوحدات، أدى إلى تقديرات غير واقعية، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المشاريع يتم تسليمه وفق جداول زمنية ممتدة تتضمن فترات سماح قانونية، وهو ما يقلل من احتمالات حدوث فائض في المعروض.
وأكد المسدي أن سوق دبي العقاري يعتمد على بيانات شفافة ودقيقة، عبر منصات رسمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على نسب البيع والتأجير بشكل واضح، ما يعزز اتخاذ القرار الاستثماري المبني على معلومات موثوقة.
كما شدد على أن دبي ليست سوقاً تقليدياً يخضع لدورات صعود وهبوط كلاسيكية، بل مدينة تتغير بنيتها الاقتصادية والعمرانية باستمرار، ما يجعل مقارنتها بالأسواق التقليدية غير دقيقة، لافتاً إلى دور البنية التحتية والتشريعات الحديثة وبرامج الإقامة طويلة الأمد في دعم النمو.
وفي ما يتعلق بالطلب، أشار إلى أن السوق يشهد نسب امتصاص مرتفعة للمشاريع الجديدة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ما يعكس قوة الطلب الفعلي واستمرار جاذبية القطاع العقاري في الإمارة.
واختتم المسدي حديثه بالتأكيد على أن دبي تمثل نموذجاً عقارياً عالمياً ناجحاً، بفضل منظومة الحوكمة والشفافية والتشريعات المتطورة، التي عززت مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين ومحرك رئيسي لنمو القطاع العقاري.
