تستعد البحرين اليوم الأربعاء لإصدار أدوات دين في الأسواق العالمية على شريحتين، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل ودعم جهود الاقتصاد الوطني، لتلتحق بدول خليجية مثل السعودية وأبوظبي والكويت التي استفادت من الطلب القوي على إصدارات المنطقة وتكاليف الاقتراض الجذابة.
تفاصيل الإصدارات المالية
وفق خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت، ستطرح البحرين صكوكًا لأجل يزيد قليلًا عن ثماني سنوات، وسندات تقليدية لأجل 12 عامًا. وتقدر الأسعار الاسترشادية الأولية بنحو 6.25% للصكوك و7% للسندات، بحسب وكالة رويترز.
وتعكس هذه الإصدارات اهتمام الحكومة البحرينية بتوسيع قاعدة التمويل، وجذب مستثمرين دوليين من خلال شروط جاذبة نسبيًا مقارنة بمستويات الاقتراض التقليدية.
البيئة الاقتصادية والتحديات
في أبريل الماضي، عدّلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز النظرة المستقبلية للبحرين من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى التقلبات المستمرة في السوق، وارتفاع مستويات الدين، وتصاعد العجز، إضافة إلى ضعف ظروف التمويل التي قد تزيد من أعباء الفائدة على الحكومة.
تعتبر البحرين من أصغر منتجي النفط في الخليج، مما دفعها إلى تسريع جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، عبر التوسع في قطاعات السياحة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية.
أهمية إصدارات الدين للبحرين
يسهم إصدار أدوات دين البحرين في تعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريعها التنموية واستقرار المالية العامة. كما يمثل الإقبال الدولي على هذه الأدوات مؤشرًا على الثقة في الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية الحالية.
