بلغت تحويلات المقيمين الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج 161 مليار دولار في 2025، وهو أعلى مستوى مسجّل، بزيادة 13.6% عن 2024. جاء ذلك في تقرير “تحويلات دول مجلس التعاون إلى الخارج 2025” الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
وبحسب التقرير، ارتفعت التحويلات بنحو 19 مليار دولار خلال عام واحد. وهذا ثاني عام متتالٍ من النمو بعد تراجع سُجّل في 2023.
كما ارتفعت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى نحو 6.6% في 2025، مقابل 6% في 2024 و5.7% في 2023 و5.6% في 2022.
وقال التقرير إن دول المجلس مجتمعةً سجّلت أعلى قيمة تحويلات صادرة في العالم، وتجاوزت قيمة كل من عدة اقتصادات كبرى منفردة. فتحويلات الولايات المتحدة بلغت نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا نحو 43 ملياراً، وألمانيا نحو 27 ملياراً، وفرنسا نحو 21 ملياراً.
وربط التقرير هذه المستويات باستمرار تدفق العمالة الوافدة، وبتوسّع النشاط الاقتصادي في مشاريع البنية التحتية والخدمات والصناعة والقطاعات غير النفطية. وأضاف أن هذه التحويلات تدعم دخل الأسر والاستهلاك والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبِلة.
ولا تتضمن التغطية المتاحة للتقرير، كما نشرتها “سعودي غازيت”، تفصيلاً للأجور أو لأعداد العاملين أو لتوزيع التحويلات بين دول المجلس. لذلك لا يمكن من هذه البيانات وحدها قياس مقدار الزيادة الناتج عن ارتفاع الدخول أو عن اتساع قاعدة العمالة.
