وضع صندوق النقد الدولي الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثلاثين عالمياً، بناتج محلي إجمالي اسمي بلغ 621.55 مليار دولار وفق بياناته لعام 2026، مع نمو سنوي قدره 3.1%.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 54,214 دولاراً، بارتفاع قدره 3,983 دولاراً عن عام 2025 الذي سجّل 50,232 دولاراً، أي بنسبة تغيّر 7.9%.
وتمتد توقعات الصندوق حتى 2031 برسم مسار تصاعدي متواصل: 648.67 مليار دولار عام 2027 بنمو 5.3%، ثم 686.35 مليار عام 2028 بنمو 4.6%، و727.72 مليار عام 2029 بنمو 4.4%، و770.22 مليار عام 2030 بنمو 4.0%، لتصل الأرقام عام 2031 إلى 815.05 مليار دولار بنمو 4.0% ونصيب فرد يتجاوز 69,187 دولاراً.
علّق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، على هذه المؤشرات عبر منصة إكس قائلاً: “الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات قصة نجاح ملهمة تجمع بين الرؤية والالتزام والأداء، ومقبلون على سنوات عديدة من النمو والنجاح والريادة”.
تقرأ الأرقام في سياق العقد الماضي: بلغ الناتج 571.64 مليار دولار عام 2025 بنمو 5.8%، بعد قفزة استثنائية في 2022 وصل فيها إلى 511.40 مليار بنمو 7.5% في أعقاب تراجعات جائحة كوفيد-19. أما محطة الانطلاق البعيدة، ففي عام 2000 تجاوز الناتج حاجز المئة مليار دولار لأول مرة عند 102.99 مليار، بنمو 12.3%.
يُعزو المسؤولون هذا التحوّل الهيكلي إلى استراتيجيات تنويع اقتصادي منهجية — من مناطق حرة كجافزا ومركز دبي المالي العالمي، إلى قطاعات السياحة والعقار والطاقة المتجددة — مع مساهمة القطاعات غير النفطية التي تجاوزت 70% من إجمالي الناتج المحلي وفق ما تُفيد به السلطات الإماراتية.
