استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، خططاً لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء المصري إلى 45% بحلول 2028. كان الهدف السابق 42% بحلول 2030، أي أن الموعد تقدّم سنتين والنسبة ارتفعت ثلاث نقاط مئوية.
حضر الاجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك. وبحسب الرئاسة المصرية، بحث المجتمعون تنفيذ محطة رياح بقدرة 200 ميغاواط في خليج السويس. وقال عصمت إن الوزارة وقّعت أخيراً عقداً لإنشاء خط نقل هوائي جديد بجهد 500 كيلوفولت. سينقل الخط الكهرباء المولّدة من الرياح من خليج السويس إلى مراكز الاستهلاك، ويعزّز الشبكة القومية.
وتناول الاجتماع كذلك مشروعات الطاقة المتجددة العاملة والمخطط لها، وتوسيع منظومات تخزين الطاقة بالبطاريات، والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب قدرات توليد إضافية. ودعا السيسي، بحسب الرئاسة، إلى مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وشملت الخطط الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر. ومن المقرر إنشاء مجمّع للتحلية في الضبعة بتقنيات متقدمة، فيما تُطوَّر مشروعات تحلية أخرى مرتبطة بمحطات كهرباء قائمة وبالتعاون مع شركاء دوليين. وتسعى الحكومة إلى توطين تقنيات التحلية والصناعات المرتبطة بها.
وفي ملف الرمال السوداء والعناصر النادرة، شدّد السيسي على تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات صناعية عالية القيمة بدلاً من الاعتماد على تصدير الخامات.
وعرض كجوك بشكل منفصل مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي، والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وجهود خفض مديونية الجهات المدرجة في الموازنة. ودعا السيسي إلى التنسيق بين أجهزة الدولة لتنفيذ خطط خفض الدين وتحقيق المستهدفات المعلنة.
ولم تتضمن التقارير المتاحة تكلفة محطة الرياح أو مصادر تمويلها أو الجهات المنفّذة لها.
