أحمد بن مسحار لـ«لنا»: إذا تعارض التشريع مع مصلحة الناس فلا بد من تغييره

أكد أحمد سعيد بن مسحار، في لقاء خاص مع «لنا»، أن دبي تنتقل من الالتزام بالتشريعات إلى قياس أثرها، مشدداً على ضرورة تغيير أي تشريع يتعارض مع مصلحة الناس.

ملخص المقال

إنتاج AI

أكد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، أحمد بن مسحار، أن التشريعات وجدت لخدمة المجتمع وتسهيل حياة أفراده، مشدداً على أهمية مراجعتها وتغييرها عند تعارضها مع مصالح الناس. وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في مفهوم الامتثال التشريعي من مجرد الالتزام إلى قياس الأثر الفعلي للتشريعات على المجتمع وكفاءة العمل الحكومي، مع أهمية إشراك المجتمع في تقييمها.

النقاط الأساسية

  • التشريعات وجدت لخدمة المجتمع وتسهيل حياة أفراده.
  • الامتثال التشريعي يقيس أثر التشريعات على المجتمع وكفاءة العمل الحكومي.
  • إشراك المجتمع في تقييم أثر التشريعات ضروري لنجاحها.

أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن التشريعات وُجدت لخدمة المجتمع وتسهيل حياة أفراده، مشدداً على أهمية مراجعة التشريعات وتغييرها عندما تتعارض مع مصالح الناس.

وأوضح بن مسحار، في لقاء خاص مع «لنا» على هامش اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026، أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في مفهوم الامتثال التشريعي، من مجرد الالتزام بتطبيق القوانين إلى قياس أثرها الفعلي على المجتمع وكفاءة العمل الحكومي.

من الالتزام إلى صناعة الأثر

وقال بن مسحار إن اللقاء السنوي لهذا العام يحمل عنوان «الامتثال التشريعي: من الالتزام إلى صناعة الأثر»، في انعكاس لتطور منهجية الرقابة التشريعية في دبي.

وأضاف أن اللقاءات السابقة ركزت على التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق التشريعات بصورة صحيحة، وإصدار القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.

وأوضح أن اللقاء الحالي يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تتجاوز التحقق من الالتزام، وتركز على النتائج التي تحققها التشريعات ومدى تأثيرها في المجتمع.

Advertisement

وقال: «اليوم أعتبر هذا اللقاء الذي يجمعنا مع الجهات الحكومية انتقالاً من مجرد الالتزام إلى صناعة الأثر».

كيف تقيس دبي فعالية التشريعات؟

وفي رده على سؤال لـ«لنا» حول دور الامتثال التشريعي في تعزيز كفاءة الجهات الحكومية ورفع مستوى الشفافية، أوضح بن مسحار أن الامتثال التشريعي يمثل منظومة متكاملة من الإجراءات والآليات.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تبدأ بتقييم مدى كفاية التشريعات لتحقيق الغايات والأهداف التي صدرت من أجلها، ثم قياس النتائج المترتبة على تطبيقها.

وأكد أن تقييم التشريعات لا يقتصر على التحقق من تنفيذ أحكامها، بل يشمل أيضاً تحديد ما إذا كانت قد حققت أهدافها وأحدثت أثراً إيجابياً.

وتابع أن الجهات الحكومية مطالبة بمراجعة أدائها في تطبيق التشريعات، وطرح تساؤلات حول النتائج التي تحققت ومدى انعكاسها على حياة الأفراد.

Advertisement

استطلاع آراء المجتمع لتقييم التشريعات

وشدد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي على أهمية إشراك أفراد المجتمع في تقييم أثر التشريعات، من خلال الاستبيانات وقياس تجاربهم مع تطبيق القوانين.

وأوضح أن الجهة الحكومية التي تسعى إلى تحقيق مستوى متميز من الامتثال التشريعي يجب أن تتأكد أولاً من التزامها بالتشريع، ثم تنتقل إلى تقييم نتائجه.

وأضاف أن السؤال الأساسي الذي ينبغي طرحه هو: «هل التشريع اليوم سهّل حياة الناس أم عقّد حياتهم؟».

وأشار إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تساعد الجهات الحكومية على فهم الأثر الحقيقي للتشريعات، وتحديد مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

بن مسحار: التشريعات وُجدت لمصلحة الناس

Advertisement

وأكد بن مسحار أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقوم على أن التشريعات يجب أن تخدم مصالح الناس.

وقال: «اليوم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، تقول إن التشريع وُجد لمصلحة الناس، لكن إذا تعارضت مصلحة الناس مع هذا التشريع، فهذا التشريع يتغيّر على طول».

وتعكس تصريحات بن مسحار توجهاً نحو تقييم فعالية التشريعات بناءً على نتائج تطبيقها، وليس الاكتفاء بمدى التزام الجهات الحكومية بأحكامها.

ويضع هذا النهج أثر التشريعات على حياة الأفراد في صميم عملية التقييم، بما يعزز دور الامتثال التشريعي في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التي صدرت التشريعات من أجلها.