أكد سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن التشريعات وُجدت لخدمة المجتمع وتسهيل حياة أفراده، مشدداً على أهمية مراجعة التشريعات وتغييرها عندما تتعارض مع مصالح الناس.
وأوضح بن مسحار، في لقاء خاص مع «لنا» على هامش اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026، أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً في مفهوم الامتثال التشريعي، من مجرد الالتزام بتطبيق القوانين إلى قياس أثرها الفعلي على المجتمع وكفاءة العمل الحكومي.
من الالتزام إلى صناعة الأثر
وقال بن مسحار إن اللقاء السنوي لهذا العام يحمل عنوان «الامتثال التشريعي: من الالتزام إلى صناعة الأثر»، في انعكاس لتطور منهجية الرقابة التشريعية في دبي.
وأضاف أن اللقاءات السابقة ركزت على التأكد من التزام الجهات الحكومية بتطبيق التشريعات بصورة صحيحة، وإصدار القرارات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وأوضح أن اللقاء الحالي يمثل انتقالاً إلى مرحلة جديدة تتجاوز التحقق من الالتزام، وتركز على النتائج التي تحققها التشريعات ومدى تأثيرها في المجتمع.
وقال: «اليوم أعتبر هذا اللقاء الذي يجمعنا مع الجهات الحكومية انتقالاً من مجرد الالتزام إلى صناعة الأثر».
كيف تقيس دبي فعالية التشريعات؟
وفي رده على سؤال لـ«لنا» حول دور الامتثال التشريعي في تعزيز كفاءة الجهات الحكومية ورفع مستوى الشفافية، أوضح بن مسحار أن الامتثال التشريعي يمثل منظومة متكاملة من الإجراءات والآليات.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تبدأ بتقييم مدى كفاية التشريعات لتحقيق الغايات والأهداف التي صدرت من أجلها، ثم قياس النتائج المترتبة على تطبيقها.
وأكد أن تقييم التشريعات لا يقتصر على التحقق من تنفيذ أحكامها، بل يشمل أيضاً تحديد ما إذا كانت قد حققت أهدافها وأحدثت أثراً إيجابياً.
وتابع أن الجهات الحكومية مطالبة بمراجعة أدائها في تطبيق التشريعات، وطرح تساؤلات حول النتائج التي تحققت ومدى انعكاسها على حياة الأفراد.
استطلاع آراء المجتمع لتقييم التشريعات
وشدد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي على أهمية إشراك أفراد المجتمع في تقييم أثر التشريعات، من خلال الاستبيانات وقياس تجاربهم مع تطبيق القوانين.
وأوضح أن الجهة الحكومية التي تسعى إلى تحقيق مستوى متميز من الامتثال التشريعي يجب أن تتأكد أولاً من التزامها بالتشريع، ثم تنتقل إلى تقييم نتائجه.
وأضاف أن السؤال الأساسي الذي ينبغي طرحه هو: «هل التشريع اليوم سهّل حياة الناس أم عقّد حياتهم؟».
وأشار إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تساعد الجهات الحكومية على فهم الأثر الحقيقي للتشريعات، وتحديد مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.
بن مسحار: التشريعات وُجدت لمصلحة الناس
وأكد بن مسحار أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقوم على أن التشريعات يجب أن تخدم مصالح الناس.
وقال: «اليوم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حفظه الله، تقول إن التشريع وُجد لمصلحة الناس، لكن إذا تعارضت مصلحة الناس مع هذا التشريع، فهذا التشريع يتغيّر على طول».
وتعكس تصريحات بن مسحار توجهاً نحو تقييم فعالية التشريعات بناءً على نتائج تطبيقها، وليس الاكتفاء بمدى التزام الجهات الحكومية بأحكامها.
ويضع هذا النهج أثر التشريعات على حياة الأفراد في صميم عملية التقييم، بما يعزز دور الامتثال التشريعي في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التي صدرت التشريعات من أجلها.




