نشرت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، التي يرأسها الديمقراطي روبرت غارسيا، صوراً ومقاطع فيديو لم تُنشر من قبل لجزيرة جيفري إبستين في جزر فيرجن الأمريكية، تكشف عن جانب من منزله الشهير الذي اشتهر بجرائمه الجنسية. وتظهر الصور عدة غرف نوم، وغرفة مزينة بالأقنعة على الجدران، وهاتفاً بأزرار اتصال سريع بأسماء، وكرسي طبيب أسنان، وغيرها من الأغراض الشخصية والفنية في المنزل. وإحدى الصور تظهر إبستين وشريكته غيسلين ماكسويل مع البابا يوحنا بولس الثاني.
منزل إبستين
وتُظهر الصور والفيديو عدة غرف نوم في منزل إبستين الواقع في جزر فيرجن الأمريكية، بالإضافة إلى غرفة مُثبتة على جدارها أقنعة، وهاتفًا كُتبت عليه أسماء على أزرار الاتصال السريع.
وزعم العديد من الناجين مما كان يقوم به إبستين، أنهم تعرضوا للاتجار والإساءة في الجزيرة، المعروفة باسم “ليتل سانت جيمس”، والتي اشتراها إبستين عام 1998.
كرسي طبيب أسنان
وتُظهر الصور الجديدة، التي التُقطت عام 2020 أيضا ما يبدو أنه كرسي طبيب أسنان وغرفة عليها سبورة سوداء كُتبت عليها عبارات مثل “الحقيقة” و”الخداع” و”السلطة”. وقد حُذفت بعض الكلمات.
وفي بيانهم، قال الديمقراطيون في لجنة الرقابة إن الصور ومقاطع الفيديو مستمدة من طلب مُقدم في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى المدعي العام لجزر فيرجن الأمريكية للحصول على معلومات حول التحقيقات التي خضع لها إبستين وشريكته المسجونة، غيسلين ماكسويل.
وأضاف غارسيا “تُقدم هذه الصور الجديدة نظرة مُقلقة على عالم جيفري إبستين وجزيرته”.
وأوضح رئيس اللجنة “ننشر هذه الصور ومقاطع الفيديو لضمان الشفافية العامة في تحقيقنا، وللمساعدة في رسم الصورة الكاملة لجرائم إبستين المروعة”. مضيفا “لن نتوقف عن النضال حتى نكشف عن الصورة الكاملة لجرائم إبستين المروعة”.
ترامب يوافق على نشر ملفات إبستين
هذه الصور صدرت بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب في 19 نوفمبر 2025 على مشروع قانون يأمر بنشر ملفات حكومية عن إبستين، مما يشكل نقطة تحول في النقاش حول الوثائق المتعلقة بالقضية، ضمن جهود لجمع أدلة وإجابات حول شبكات الاستغلال والاتجار بالبشر. وأكدت اللجنة أن هناك سجلات إضافية ستنشر قريباً من بنوك وجامعات مرتبطة بالقضية.
ووفقا لغارسيا، تلقت اللجنة أيضا سجلات من شركة جي بي مورغان وبنك دويتشه بنك، يعتزمان نشرها “في الأيام المقبلة”.
يأتي نشر الصور وسط ضغط مستمر على إدارة ترامب لنشر المزيد من الوثائق التي تحتفظ بها وزارة العدل، مع وجود إجراءات تحكم الخصوصية لأسماء الضحايا والملفات الطبية، وقد تؤدي إلى تأخيرات. ومع ذلك، يأتي هذا النشر في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة ترامب تحت ضغط لنشر مجموعة أوسع من الوثائق التي تحتفظ بها وزارة العدل الأمريكية، حيث قال غارسيا في بيانه “حان الوقت الآن، لأن يأمر الرئيس ترامب بنشر جميع الملفات”
