أقرّ مجلس الوزراء الإيطالي مرسوماً يضع سقفاً لأعداد الطلاب غير حاملي الجنسية الإيطالية في الفصول الدراسية، ويحظر تغطية الوجه داخل المدارس بما فيها الكمامات الجراحية، إلا في الحالات المرضية الموثّقة.
وحدّد المرسوم المؤلّف من 12 مادة نسبة الطلاب الأجانب الذين يفتقرون إلى خلفية دراسية كافية بـ30% لكل فصل. وفي المدارس الابتدائية، يشمل هذا السقف من لم يوَلدوا في إيطاليا أو لم يلتحقوا برياض الأطفال لمدة عامين على الأقل، فيما ينطبق في المرحلة الثانوية على من لم يواصلوا دراستهم بنجاح ثلاث سنوات فأكثر. وفقا لوكالة الأنباء الإيطاليا أنسا.
على صعيد حظر تغطية الوجه، يُعرّض المخالفون لغرامة بين 200 ويورو و1000 يورو، يتحمّلها والدا الطالب القاصر. والعقوبة ذاتها تنتظر الأسر التي ترفض الالتحاق بدورات اللغة الإيطالية المجانية، إذ يُلزمهم المرسوم بها حين يكون مستوى أبنائهم اللغوي عائقاً أمام الاندماج أو التحصيل، وكانت الأسرة نفسها لا تُتقن الإيطالية.
وأوضح وزير التعليم جوزيبي فالديتارا أن الإجراءات تضع اللغة الإيطالية في صميم مسار الاندماج. أما رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني فقالت إن السقف يستهدف “تجنب إنشاء فصول دراسية معزولة” بأعداد مرتفعة من الطلاب الأجانب، مؤكدةً أن الهدف ليس إخراج هؤلاء من المنظومة التعليمية.
يتضمّن المرسوم استثناءات تراعي مكان إقامة الطالب والاحتياجات الأسرية الموثّقة، وخصّص 17.5 مليون يورو لتعزيز تعليم اللغة في المدارس العاجزة عن الالتزام بنسبة الـ30%. وعلى نطاق أوسع، يُخصّص المرسوم 8 ملايين يورو على عامين لمكافحة التنمر الإلكتروني، و21 مليون يورو سنوياً للكتب المدرسية المجانية أو المدعومة للأسر الأقل دخلاً، فضلاً عن 70 مليون يورو لمعلمي الإرشاد والمتابعة.
