أقرّ مجلس النواب في الأردن يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، مشروع القانون المعدل الخاص بـخدمة العلم والخدمة الاحتياطية بعد الموافقة على صفة الاستعجال لمناقشته والتصويت عليه في القراءة الأولى دون إحالته إلى اللجنة المختصة. ولم تُقبل أي تعديلات على المشروع، الذي أُقر كما ورد من الحكومة.
تفاصيل وأهداف القانون الجديد
يأتي إقرار القانون في سياق استكمال الإجراءات التشريعية لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، والذي يبدأ تنفيذه في فبراير 2026، بعد قرار الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بإعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية.
شروط وإعفاءات وتأجيل الخدمة
يشمل القانون مواد تنظم الالتزامات والشروط المحددة لأداء الخدمة، مع السماح بالتأجيل أو الإعفاء لأسباب متعددة مثل أن يكون المكلف ابناً وحيداً أو غير قادر صحياً أو مقيماً في الخارج، أو طالباً. كما يحدد القانون عقوبات للسجن تصل إلى سنة لمن يتخلف بدون عذر مشروع عن أداء الخدمة.
إطار زمني وتوقعات مستقبلية
يأمل المسؤولون الأردنيون أن يرتفع عدد المنتسبين إلى الخدمة خلال السنوات المقبلة ليصل إلى عشرة آلاف شاب سنوياً، مما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية والتنظيمية للأردن في ظل تحديات أمنية إقليمية متسارعة.
يعكس إقرار هذا القانون توجه الأردن لتعزيز الجاهزية العسكرية الوطنية من خلال إعادة فرض الخدمة الإلزامية، مع ضمان الحقوق القانونية للمكلفين وتقديم إطار قانوني واضح ينظم الخدمة الاحتياطية والتدريب العسكري
