أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تأجيل تطبيق الحدّ الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، المنصوص عليه في المادة 89 من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور، وأرجعت القرار إلى رغبتها في الاستماع إلى ملاحظات المجتمع قبل الحسم.
وقالت الوزارة إن التطبيق سيُعلَّق إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط الملائمة، مشيرةً إلى أن الدراسة ستأخذ في الحسبان حقوق الملاك، واحتياجات الأسر والمستثمرين، وطبيعة استخدام المركبات، بما فيها الكلاسيكية والنادرة والفاخرة.
وكانت المادة 89 قد أثارت تساؤلات واسعة في أوساط المقيمين، لا سيّما ممّن يمتلكون أعداداً كبيرة من السيارات لأغراض متنوّعة. وأكّدت الوزارة أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته “ركيزة أساسية في تطوير التشريعات وتعزيز جودة الحياة”.
