صرفت منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات أكثر من 250 مليون درهم لنحو 28 ألف عامل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتوطين. وبذلك تجاوز إجمالي التعويضات المدفوعة منذ بدء تطبيق النظام في 2024 حاجز 620 مليون درهم.
وقالت الوزارة، عبر منصاتها الرقمية وفي «مجلة سوق العمل»، إن النظام يغطي 93% من العاملين في القطاع الخاص. وتطبّقه بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير دخل مؤقت للمؤمّن عليهم عند فقدان وظائفهم، باستثناء الاستقالة والفصل لأسباب تأديبية، وفق ضوابط الاستحقاق.
ويُحسب التعويض على أساس 60% من متوسط الراتب الأساسي في الأشهر الستة التي سبقت فقدان الوظيفة، ويُصرف لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لكل مطالبة. ويبلغ سقفه الشهري 10 آلاف درهم للفئة الأولى، و20 ألف درهم للفئة الثانية.
وللحصول على التعويض، يجب أن يكون العامل قد أمضى 12 شهراً متصلة على الأقل مشتركاً في التأمين، مع الالتزام بسداد الأقساط. وعليه تقديم المطالبة إلى مزوّد الخدمة التأمينية خلال 30 يوماً من انتهاء علاقة العمل أو الفصل في الشكوى العمالية.
وتُراجع المطالبة ويُصرف التعويض خلال أسبوعين كحد أقصى من تقديمها، إذا استوفت الشروط. ويتوقف الصرف إذا التحق المستفيد بوظيفة جديدة خلال فترة الاستحقاق.
ويتحمل العامل تكلفة الاشتراك الإلزامي، بحد أقصى خمسة دراهم شهرياً لمن لا يتجاوز راتبه الأساسي 16 ألف درهم، و10 دراهم شهرياً لمن يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم. ويمكن سداد الأقساط شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً.
وتشمل قنوات الاشتراك والسداد الموقع والتطبيق الذكي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ILOE»، إلى جانب التطبيقات المصرفية وشركات الصرافة ومراكز خدمات الأعمال وتطبيق «BOTIM».




