أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية القرار الإداري رقم (10) لسنة 2026، الذي يُضيف مادة جديدة بعنوان “سلامة المرأة العاملة” إلى دليل إجراءات الصحة والسلامة المهنية، ويُرتّب على أصحاب العمل في القطاع الخاص ستة التزامات قانونية تخص العاملات، لا سيما الحوامل والمرضعات.
أبرز هذه الالتزامات إجراء تقييم مخاطر فردي ومخصص للعاملة فور إخطارها صاحب العمل بحملها أو بوجود فترة رضاعة، وذلك في غضون خمسة أيام عمل على الأكثر. ويشمل التقييم تحديد المواد والعوامل وظروف العمل التي قد تؤثر في الحمل أو الرضاعة أو الصحة الإنجابية، مع إلزام صاحب العمل بمراجعته بانتظام تبعاً لتطورات الحالة أو التوصيات الطبية.
كذلك يُلزم القرار أصحاب العمل بتعديل ظروف العمل أو تكليف العاملة مؤقتاً بمهام بديلة تتناسب مع حالتها الصحية، دون المساس بأجرها أو حقوقها الوظيفية. ويمتد الالتزام إلى توفير معدات الوقاية الشخصية بمقاسات ومواصفات تراعي الاختلافات الجسدية للعاملات، بما فيها المقاسات الملائمة للحوامل.
على صعيد التدريب، ينص القرار على وجوب إدراج التوعية بالمخاطر المهنية المرتبطة بصحة المرأة ضمن برامج الصحة والسلامة المهنية التي تنظّمها المنشآت. كما تضمّن القرار توجيهاً للوزارة بأن تُراعى اعتبارات سلامة المرأة ضمن أدوات التفتيش والإرشاد التي تعتمدها.
يأتي القرار تعديلاً على القرار الإداري رقم (19) لسنة 2023، ويندرج ضمن مسار أوسع تتبنّاه الوزارة لتطوير معايير الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص.
