شهدت مصر زيادة ملحوظة في الاستثمار في الذهب، حيث استثمرت شركة “أخ جولد ليمتيد” نحو 10 إلى 12 مليون دولار منذ 2023 للتنقيب في الصحراء الشرقية. وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من خطة طويلة الأمد لحين الوصول لاكتشاف تجاري، حسب تصريحات أحمد خيري، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالشركة.
تعديلات قانون التعدين وتأثيرها على الاستثمار في الذهب
أوضح خيري أن التعديلات الأخيرة لقانون التعدين تمنح المستثمر استقرارًا ضريبيًا يسمح بوضع نموذج مالي واضح، خاصة وأن المنجم يحتاج نحو ثماني سنوات للبدء في الإنتاج. وتسبق هذه الفترة عامان من الدراسات والاستكشافات، وذلك وفقًا للعربية بيونس.
نظام مشاركة الأرباح الجديد
أضاف خيري أن النظام الجديد يمنح الحكومة حصة من الأرباح مع إتاوة من 3% إلى 5% من الذهب المباع منذ الإنتاج، وهو أفضل للشركات مقارنة بالنظام القديم. كما أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يقلل البيروقراطية وييسر بدء الشركات في مواقع الاستكشاف.
الإمكانات الكبيرة للذهب في مصر
أكد خيري أن مصر لم تخضع لمسح جيولوجي شامل منذ سنوات طويلة، وبالتالي هناك فرص كبيرة للعثور على احتياطيات ذهبية جديدة. واعتبر أن الخصائص الجيولوجية لمصر تشبه دولًا أخرى غنية بالذهب مثل السودان، ما يعزز احتمالية وجود تمعدن كبير.
المسح الجيولوجي والجاذبية الاستثمارية
أوضح خيري أن المسح الجيولوجي المستقبلي ونظام التعدين الجديد سيتيحان تكوين خريطة معدنية واضحة، ما يزيد من فرص الاستثمار في الذهب. كما أن مصر تتميز بالأمن والاستقرار السياسي وبنية تحتية قوية تيسر نقل المعدات.
مصفاة الذهب وعدم اللجوء إليها
استبعد خيري أن تنشئ الشركة مصفاة ذهب خاصة بها، نظرًا لتكاليف التنقية المرتفعة ومتطلبات اعتماد الاتحاد الدولي لسوق السبائك في لندن. وأوضح أن نموذج المصافي يحتاج إلى الانخراط في صناعات أخرى مثل المجوهرات أو التداول، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة عمل الشركة.
دور الحكومة والشراكات في الاستثمار في الذهب
أشار خيري إلى أن الحكومة لا يجب أن تغامر بمخصصات الشعب في مشاريع استكشافية، حيث تبلغ احتمالية تحول أي مشروع إلى منجم نحو 1%. لكنه أوضح أن التعاون مع شركات أجنبية يجذب رؤوس الأموال ويعزز الاستكشافات ويضمن معرفة أكبر بالثروات التعدينية.
وذكر خيري أن تكلفة بناء منجم ذهب لا تقل عن نصف مليار دولار، وهو ما يبرز أهمية الشراكات مع المستثمرين لضمان نجاح الاستثمار في الذهب.
