البحرين تجدد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر

المملكة تحافظ على تصنيف الفئة الأولى أمريكياً وتوسّع تشريعاتها لمواجهة الاحتيال الرقمي

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أكدت البحرين حفاظها على تصنيف الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثامن توالياً. وشدّد وزير الخارجية الزياني على توسيع المنظومة التشريعية لتشمل الاحتيال الرقمي وتعزيز حقوق العمال.

النقاط الأساسية

  • البحرين تحتفظ بتصنيف الفئة الأولى أمريكياً للعام الثامن
  • أول نيابة ومحكمة متخصصة بالاتجار بالبشر في المنطقة
  • توسيع الجهود لمواجهة الاحتيال الرقمي والجريمة السيبرانية

جدّدت البحرين التزامها بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدةً موقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام الثامن على التوالي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “عالقون في فخ الاحتيال”. وقال الزياني إن هذا التصنيف “يعكس نجاح المنظومة الوطنية في الوقاية من هذه الجريمة”.

أبرز الزياني جملةً من المرتكزات القانونية والمؤسسية، في مقدّمتها القانون رقم 1 لسنة 2008 الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى أن البحرين تضمّ أول نيابة ومحكمة متخصّصتين في هذا النوع من القضايا على مستوى المنطقة. وأضاف أن المملكة طوّرت آليات إحالة الضحايا وتشغيل مركز لحماية ودعم العمالة الوافدة.

وعلى صعيد الفضاء الرقمي، لفت الزياني إلى الدور الذي يضطلع به المركز الوطني للأمن السيبراني في توفير بيئة رقمية آمنة، إلى جانب برامج توعوية وتدريبية تستهدف بناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار. كما أكد أن وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل تبذلان جهوداً ملموسة لتحسين بيئة العمل وصون حقوق العمال.