طالبت مملكة البحرين مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة، إثر تجدد ما وصفته بالعدوان الإيراني على أراضيها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان إن هذا الهجوم يأتي على بعد أيام من توقيع طهران على مذكرة تفاهم إسلام آباد في 17 يونيو 2026، التي التزمت بموجبها بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة. ورأت الوزارة في تكرار الضربات دليلاً على “سبق الإصرار”، مؤكدةً أن النظام الإيراني يمضي في نهجه “غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه”.
ودعت المنامة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ قراره رقم 2817 (2026)، ومحاسبة ما أسمته “مرتكب العدوان المتواصل”. وأضافت الوزارة أن البحرين تحتفظ بـ”كامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها” وفق القانون الدولي، محمّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد لاحق.
وأشار البيان إلى أن الهجمات لا تستهدف البحرين وحدها، بل تمثّل في نظرها تهديداً لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً على الجميع.
