فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على جماعة الحوثي في اليمن، وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها أكبر إجراء من نوعه تتخذه واشنطن، وفقاً لرويترز.
العقوبات الأمريكية تطال 32 فرداً وكياناً يمنياً
فقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 32 فردًا وكيانًا وتحديد هوية أربع سفن، في أكبر عملية عقوبات تستهدف جماعة الحوثي حتى الآن.
وأكد وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي أن “الحوثيين يواصلون تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا في المنطقة، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني”.
المستهدفون بالعقوبات من القيادات الحوثية والشركات المرتبطة بهم
تضمنت العقوبات الجديدة عدة فئات رئيسية، منها قيادات حوثية وشركات مرتبطة، على رأسهم، صالح دبيش، الذي حل محل صالح مصفر الشاعر كـ”الحاكم القضائي” الحوثي، وعبدالله مصفر الشاعر، شقيق صالح مصفر الشاعر، رئيس شركة الاستثمار العقاري شبام هولدينغ، وخالد محمد خليل، رئيس القسم الاقتصادي في جهاز الأمن والاستخبارات الحوثي، وإبراهيم محسن السويدي، أحد الشخصيات المفتاحية في غسل الأموال للحوثيين
ثانياً: مهربو النفط والشحن
وهمزيد علي يحيى الشرافي، مدير شبكة شركات نفطية يمنية، وصدام أحمد محمد الفقيه، مالك شركات استيراد نفطية متعددة، وشركة تيبا لإدارة السفن في الإمارات العربية المتحدة وسفنها النفطية الأربع
ثالثاً: شركات صينية موردة للمواد العسكرية
شركة هوبي شيكا الصناعية، التي نسقت مع عمليات الشراء الحوثية لتوريد مواد كيميائية مسبقة لتصنيع الصواريخ الباليستية، وشركة شنتشن شنغنان للتجارة، التي نفذت شحنات متعددة لمكونات إلكترونية مزدوجة الاستخدام، وشركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير ومالكها ينغ لي.
تأثير العقوبات الأمريكية على الحوثيين
أوضحت وزارة الخزانة أن المستهدفين بالعقوبات يقومون بـ”تمويل وتسهيل حصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة”.
وهذه الأسلحة تُستخدم في مهاجمة القوات الأمريكية وحلفائها، بالإضافة إلى الملاحة التجارية في البحر الأحمر.
وتحظر العقوبات الجديدة وصول المستهدفين إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية، وتمنع الأشخاص والشركات المدرجة من ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين.
كما يمكن أن تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معهم عقوبات ثانوية.
التصعيد في البحر الأحمر من قبل الحوثيين كان الاسبب وراء فرض العقوبات
جاءت هذه العقوبات في سياق تصاعد التوتر في البحر الأحمر، حيث يواصل الحوثيون منذ أواخر عام 2023 تنفيذ مئات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن في البحر الأحمر.
وزعمت الجماعة أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
ووقعت الولايات المتحدة والحوثيون في مايو 2025 اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة عُمان، والذي أنهى الضربات الأمريكية على اليمن التي استمرت من مارس إلى مايو 2025، فيما وافق الحوثيون على وقف الهجمات على السفن الأمريكية، لكنهم أكدوا أن الاتفاق لا ينطبق على إسرائيل.
