حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي 30 يونيو 2027 مهلةً نهائية لإنهاء ملف السلاح خارج سيطرة الدولة، مؤكداً أن الأول من أكتوبر 2026 يُمثّل بداية جادة لمعالجة هذا الملف.
وقال الزيدي في بيانه إن المرحلة المقبلة ستسير “وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها”، مشدداً على ضرورة “ترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك”.
جاء البيان في اليوم التالي لإعلان التحالف الدولي بقيادة واشنطن إنهاء مهمّته في العراق، بعد 12 عاماً من العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش”. وتُعيد هذه المعطيات مجتمعةً تشكيل المشهد الأمني العراقي، إذ تتزامن مع لحظة تتراجع فيها المبررات الرسمية لوجود فصائل مسلحة خارج المنظومة العسكرية للدولة.
