صوّت مجلس الوزراء العراقي، على الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي المتمدّ حتى عام 2026 وقد جاءت تأكيداً لاستراتيجية وطنية جديدة في الإنتاج الزراعي. وتركز الخطة على استخدام المياه الجوفية والري الحديث لضمان استدامة المحاصيل الاستراتيجية.
وأقرّت خطة جديدة لزراعة مليون دونم إضافي تعتمد على المياه السطحية. ويضاف هذا المليون دونم إلى 3.5 ملايين دونم تمت الموافقة عليها سابقاً بموجب قرار حكومي في الآونة الأخيرة. وبذلك تبلغ المساحة الإجمالية المخطط لزراعتها حوالي 4.5 ملايين دونم.
مجلس الوزراء العراقي شدد على ضرورة استعمال منظومات الري الحديثة
مجلس الوزراء العراقي شدد على ضرورة استعمال منظومات الري الحديثة عند زراعة محصول الحنطة بكل أنواعها. سواء أكانت المساحات تعتمد على المياه الجوفية أم السطحية فإن الالتزام بأنظمة الري المتطورة أصبح إلزامياً.
ويهدف هذا التوجه إلى ترشيد استهلاك المياه بشكل جذري وحماية الموارد المائية الوطنية. وتقلّل أنظمة الري بالرشاشات والتنقيط من استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بالري التقليدي.
واتخذ مجلس الوزراء قراراً حازماً بعدم قبول وزارة التجارة أي حنطة تُزرع خارج حدود الخطة الموضوعة. وهدفت هذه الخطوة إلى حصر الدعم الحكومي والاستثمار الأمثل للموارد في المساحات المحددة فقط.
العراق يواجه تحديات مائية كبيرة وضاغطة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة
ويواجه العراق تحديات مائية كبيرة وضاغطة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة. فقد انخفضت الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. تزامن هذا مع بناء تركيا وإيران سدوداً على الروافد المغذية للنهرين.
وازدادت ظاهرة الجفاف المتكرر وارتفعت درجات الحرارة في أنحاء البلاد. وصنّفت الأمم المتحدة العراق ضمن الدول الخمس الأكثر تضرراً من آثار التغير المناخي على مستوى العالم.
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على تفعيل الثروة المائية الجوفية المتاحة تحت الأرض العراقية، ويسمح هذا المنهج بمتابعة الإنتاج الزراعي حتى وسط الظروف المائية الصعبة والشحيحة.
وتشدّد الخطة على إقراض الفلاحين منظومات الري الحديثة برسوم مدعومة وأقساط ميسرة، وتوفّر الحكومة كذلك خدمات استشارية متخصصة وبذور محسّنة وأسمدة للمشمولين بالخطة.
