أعلنت دولة الكويت نجاح طرحها لسندات دولية بقيمة 11.25 مليار دولار تستحق على ثلاث شرائح، لتعود بذلك إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، وفق بيانات رسمية ومصادر مصرفية موثوقة مثل وكالة بلومبيرغ و«رويترز» وبيانات وزارة المالية الكويتية.
بدأت عملية الإصدار صباح الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 واستقطبت طلباً قوياً من المستثمرين العالميين الذين تجاوزت طلباتهم 23.7 مليار دولار على الشرائح الثلاث، ما يمثل تغطية كبيرة تعزز الثقة بسندات الكويت السيادية.
تفاصيل الشرائح والفوائد
جرى طرح السندات على ثلاث شرائح بحسب فترة الاستحقاق ، الشريحة الأولى: سندات بأجل ثلاث سنوات مع تسعير نهائي عند 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
أما الشريحة الثانية فهي سندات بأجل خمس سنوات مع فارق عائد 75 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأمريكية.
الشريحة الثالثة تمثل سندات لأجل عشر سنوات بفارق عائد نهائي 85 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.
آلية التسعير النهائي شهدت مراجعة منخفضة نسبياً مقارنة بالأسعار الإرشادية الأولية نتيجة الإقبال الكبير، حيث خُفضت هوامش الفائدة بنحو 30-35 نقطة أساس لكل شريحة استجابة لقوة الطلب من المؤسسات الاستثمارية العالمية، بحسب مصدر مطلع تحدث لوكالة بلومبيرغ.
البنوك المشاركة في ترتيب الاكتتاب في الكويت
وقد تولت مجموعة من البنوك الدولية مهمة ترتيب إصدار السندات، من بينها، سيتي غروب، جولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ميزوهو.
وقد أدارت هذه المؤسسات عملية الطرح وتولت دور المنسقين العالميين ومديري دفاتر الاكتتاب، بحسب مصادر وزارة المالية الكويتية وتصريحات رسمية للمنسقين الدوليين في سوق الدين.
الطلب على السندات ومصادر التمويل
بلغت طلبات الاكتتاب على السندات الكويتية أكثر من 27.7 مليار دولار خلال ساعات الطرح الأولى، ما يظهر الثقة المتزايدة في الاقتصاد الكويتي.
وأكدت هيئة الاستثمار العامة أن أصول الدولة السيادية تتجاوز تريليون دولار، وهو ما يرسخ قاعدة مالية قوية لدعم إصدارات الدين الجديدة دون التأثير على استقرار الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، رحب صندوق النقد الدولي بخطوات الإصلاح الاقتصادي وإقرار قانون الدين، حيث أشار إلى أن الكويت تسجل واحدة من أدنى نسب الدين إلى الناتج المحلي، بنسبة تقل عن 10%، مع توقعات بارتفاع النسبة بحلول 2030 إلى نحو 25%، وهو مستوى يبقى منخفضاً على الصعيد العالمي مقارنة بمصدري السندات السيادية.
أهداف الإصدار وتداعياته على الاقتصاد الكويتي
يأتي الإصدار الجديد ضمن استراتيجية الكويت لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط لسد عجز الميزانية ودعم خطط التنمية.
كما يُمهد الطريق أمام المزيد من الإصلاحات الهيكلية والمالية لتعزيز استدامة الاقتصاد الكويتي وتنافسيته إقليمياً وعالمياً.
وقد ساهمت الجهات الرسمية والمصارف العالمية في نجاح الإصدار والمنافسة على الاكتتاب، ما يعكس مكانة الكويت في أسواق المال الدولية وقوة تصنيفها الائتماني واستقرارها المالي.
في ضوء ذلك، يُعد الطرح الحالي للسندات خطوة استراتيجية تعزز مصداقية الكويت في الأسواق العالمية وتدعم الإصلاحات الاقتصادية، وفق تصريحات رسمية وتقارير المؤسسات المالية الدولية.
