قررت محكمة الحسابات الإيطالية إيقاف الموافقة الإدارية على مشروع بناء جسر صقلية الإيطالي الذي يربط الجزيرة بالبر الرئيسي عبر مضيق ميسينا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 13.5 مليار يورو، في تطور يعكس المخاوف المالية والبيئية والهندسية المرتبطة بالمشروع.
تفاصيل القرار وأسباب الإيقاف
رفضت المحكمة تسجيل قرار اللجنة الوزارية للبرمجة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وأشارت إلى شكوك حول الاستدامة المالية، موثوقية توقعات حركة المرور، والامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي البيئية والزلزالية، إضافة إلى زيادة التكاليف بنسبة تزيد على 50% عن التقديرات الأولية.
تاريخ طويل من الجدل
المشروع يعود إلى السبعينيات وأُلغي عدة مرات بسبب التكاليف والمخاطر الهندسية، بما في ذلك النشاط الزلزالي العالي. في 2012 أوقفته حكومة ماريو مونتي، وعاد إلى الواجهة عام 2023 مع حكومة ميلوني التي أعادت إحياء الشركة المسؤولة عبر مرسوم قانوني.
أهداف المشروع وتوقعاته الاقتصادية
تراهن الحكومة على الجسر لخلق آلاف الوظائف، تعزيز التجارة بين صقلية والبر الرئيسي، وتقليل الاعتماد على العبارات البحرية، مع توقعات بإنتاج 23 مليار يورو إضافي للناتج المحلي الإجمالي و36 ألف وظيفة أثناء البناء.
ردود الفعل السياسية
أثار المشروع انتقادات من المعارضة، مثل حزب الديمقراطيين وحركة الخمس نجوم، معتبرين المشروع تهديداً للبيئة واستنزافاً للميزانية العامة. وردت ميلوني بوصف القرار بأنه تدخل سياسي غير مقبول في اختصاصات الحكومة والبرلمان، ووعدت بتجاوزه عبر تصويت حكومي جديد يراعي «المصالح العامة العليا».
