قبل دخول قرار الإمارات الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس حيز التنفيذ في 1 مايو 2026، بدأت دوائر المال والطاقة في قراءة أعمق لدلالات الخطوة، خصوصًا في ظل حرب أمريكية–إيرانية أنهكت تدفقات الطاقة واستنزفت المخزونات الاستراتيجية حول العالم. في هذا السياق، قدّم كل من أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، ومادهور ككّار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت فايننشال سيرفيسز»، قراءة متكاملة لكواليس القرار وتداعياته المحتملة على أسواق النفط في المدى القريب والبعيد.
«تحرر من القيد».. قراءة ساكسو بنك لانسحاب الإمارات
يرى أولي هانسن أن قرار الإمارات مغادرة أوبك ابتداءً من 1 مايو يمثل «إعادة تموضع إستراتيجية» تأتي على خلفية حرب إيران، التي عطلت بشدة تدفقات الطاقة في المنطقة، واستنزفت المخزونات التجارية والإستراتيجية من الخام، تاركة السوق أمام «مرحلة إعادة بناء طويلة» بعد توقف القتال.
ويوضح أن عدة دول خليجية قد تجد صعوبة في استعادة مستويات الإنتاج السابقة للحرب على المدى القريب، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والاختناقات اللوجستية، والوقت المطلوب لتطبيع الصادرات. في المقابل، يتوقع أن يدعم الطلب القوي على إعادة بناء المخزونات التجارية والاحتياطيات الإستراتيجية الطلب على الخام لفترة تتجاوز انتهاء النزاع نفسه.
على هذه الخلفية، يعتبر هانسن أن الإمارات «اقتنصت اللحظة» للخروج من أوبك والتخلص من «قيد حصص الإنتاج» الذي كبّل لسنوات قدرتها على الاستفادة الكاملة من طاقتها الإنتاجية المتنامية. فقبل تراجع إنتاجها الشهر الماضي إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا، كانت الإمارات قد رفعت إنتاجها تدريجيًا إلى ما يقارب 3.6 مليون برميل يوميًا، بينما تبلغ طاقتها الإنتاجية المُعلنة حاليًا نحو 4.85 مليون برميل يوميًا، مع هدف رسمي للوصول إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027 عبر استثمارات متواصلة تقودها «أدنوك».
ويقدّر هانسن أن السوق، في الأجل القصير إلى المتوسط، قادر على «استيعاب البراميل الإضافية» من الإمارات، في ضوء تراجع المخزونات عالميًا والحاجة إلى إعادة ملء الاحتياطيات. لكنه يحذر من سؤال إستراتيجي أوسع على المدى الطويل: إذا بدأت دول منتجة أخرى تفضّل حماية حصتها السوقية على الانضباط داخل الحصص، فإن قدرة أوبك على إدارة السوق بانسيابية من خلال تعديلات منسّقة في الإمدادات «ستُطرح على المحك بشكل متزايد».
«تحوّل في ديناميكيات السوق».. رؤية Elevate Financial
من جانبه، يصف مادهور ككّار قرار الإمارات بالانسحاب من أوبك وأوبك بلس اعتبارًا من 1 مايو 2026 بأنه «تحول مهم في ديناميكيات النفط العالمية»، يأتي في لحظة تتسم بأسعار مرتفعة واضطرابات عرض متزايدة بسبب الحرب الأمريكية–الإيرانية والتوتر في مضيق هرمز.
ويقول ككّار إن دوافع القرار ترتبط بثلاثة محاور رئيسية:
- مواءمة السياسة النفطية مع الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد للدولة.
- مواصلة تطوير قطاع الطاقة الوطني عبر استثمارات توسّع القدرة الإنتاجية محليًا.
- حماية المصالح الوطنية في بيئة جيوسياسية شديدة التقلب، في ظل قيود حصصية حدّت من قدرة الإمارات على رفع إنتاجها إلى مستويات تتناسب مع استثماراتها.
في ما يتعلق بالتأثير، يلفت إلى أن الإمارات تمتلك «طاقة فائضة مهمة» إلى جانب السعودية، ما يمنحها وزنًا خاصًا في معادلة المعروض العالمي. خروجها من إطار الحصص الجماعية قد ينعكس، بمرور الوقت، على قدرة أوبك في إدارة الفوائض الإنتاجية والتدخل كـ«منتج مرجّح» لتحقيق الاستقرار في السوق.
ويشير ككّار إلى أن أثر القرار على الأسعار في الأجل القصير يبدو محدودًا في ظل استمرار اضطرابات الإمدادات عبر هرمز والطلب القوي على إعادة تكوين المخزونات. لكن على المدى الأبعد، إذا ترجمت الإمارات خروجها إلى زيادات ملموسة في الإنتاج، فقد نشهد:
- تقلبًا أعلى في الأسعار.
- فترات من التصحيح الهابط عندما يتزامن ارتفاع إنتاج الإمارات مع هدوء نسبي في التوترات الجيوسياسية.
ماذا يعني ذلك لأسواق الطاقة؟
تجمع رؤيتا ساكسو بنك وElevate على أن القرار الإماراتي لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه الأوسع: حرب أنهكت الإمدادات، مخزونات عند مستويات مقلقة، وتحول واضح لدى بعض المنتجين الكبار نحو هامش استقلالية أكبر عن أطر التنسيق التقليدية.
بالنسبة للأسواق، الرسالة الأساسية هي أن الإمارات تتحول من «لاعب منضبط داخل أوبك» إلى «منتج مستقل ثقيل الوزن» يحتفظ بقدرة أكبر على استخدام طاقته الفائضة بما يخدم رؤيته الوطنية، مع استمرار التأكيد العلني على دعم استقرار السوق. وفي المقابل، سيكون على المستثمرين والمتعاملين أن يضعوا في حساباتهم أن جزءًا متزايدًا من توازن السوق سيتحدد عبر قرارات وطنية، لا فقط عبر اجتماعات في فيينا.
بهذا المعنى، قد لا يكون الأول من مايو مجرد تاريخ تقني لخروج عضو من منظمة، بل بداية مرحلة من إعادة توزيع أدوار التأثير في سوق النفط، حيث تتقدم اعتبارات السيادة والطاقة والاستثمار خطوة إضافية إلى واجهة المشهد.
