أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الرقابة والحماية التجارية، مبادرة توعوية تستهدف أصحاب المنشآت التجارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الوقاية وحماية المجتمع في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف تنظيم العروض الترويجية وضمان توافقها مع القوانين واللوائح المعتمدة.
وأوضحت الدائرة أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتعزيز بيئة تجارية مستدامة تقوم على الشفافية والامتثال، من خلال توعية التجار بآليات طرح عروض تنزيلات تنافسية ومدروسة، وتشجيعهم على الاستفادة من خدمات تصاريح التخفيضات والعروض الخاصة، بما يسهم في رفع مصداقية الحملات الترويجية وتنظيم حركة السوق.
وأكدت أن الحصول على تصاريح التخفيضات يعد عنصراً أساسياً في ضبط الممارسات الترويجية، حيث يضمن تقديم نسب خصم حقيقية تستند إلى أسعار سابقة موثقة، ما يحد من الممارسات المضللة ويعزز الشفافية في التعاملات التجارية، كما يمنح المنشآت القدرة على تنفيذ حملات تسويقية أكثر فاعلية ضمن إطار قانوني واضح، بما ينعكس إيجاباً على سمعتها وثقة المستهلكين.
وأضافت أن الالتزام بإجراءات التصاريح يسهم في تحقيق بيئة تنافسية عادلة بين المنشآت، إذ تخضع العروض لمعايير موحدة تقلل من العشوائية وتدعم استقرار الأسواق، مشيرة إلى توفير خدمات مرنة وسريعة لإصدار التصاريح لتشجيع أصحاب الأعمال على تنظيم عروضهم بشكل احترافي.
كما ركزت المبادرة على أهمية تبني سياسات تسعير متوازنة تراعي القدرة الشرائية للمستهلك، وتحقق في الوقت نفسه عوائد عادلة للمنشآت، بما يعزز مستويات الثقة والولاء ويدعم استمرارية الأنشطة التجارية ونموها.
وشددت الدائرة على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة للعروض والتخفيضات والحصول على التصاريح اللازمة قبل إطلاقها، لضمان وضوح الأسعار ودقة نسب الخصومات، والحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على تنافسية السوق.
وأكدت أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة برامج توعوية ورقابية مستمرة تهدف إلى تطوير منظومة الحماية التجارية ورفع كفاءة الأسواق، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
