أطلقت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد “دليل تصميم التجارب الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد”، في إطار ورشة عمل جمعت مسؤولين وفرق الخدمات الرقمية من الوزارات والجهات الاتحادية.
الدليل يُعيد تعريف العلاقة بين المتعامل والجهة الحكومية: بدلاً من أن يبحث المواطن بنفسه عن الخدمة المناسبة، ويتعرّف إلى متطلباتها، ويتابع إجراءاتها حتى اكتمالها — يكتفي بالتعبير عن حاجته، وتتولى المنظومة الباقي.
قال محمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس مسار الخدمات الحكومية في مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، إن “المتعامل لا يريد سلسلة من الإجراءات، بل يريد نتيجة”، مضيفاً أن مقياس النجاح لن يكون عدد الرسائل المتبادلة بين المساعد والمستخدم، بل قدرة المساعد على إنجاز الخدمة فعلياً. ووصف التحوّل بأنه “انتقال عبء تنفيذ الخدمة من المتعامل إلى الحكومة”.
الدليل يرسي جملة من المبادئ التشغيلية: لا يُطلب من المتعامل تقديم وثائق أو معلومات سبق أن زوّد بها أي جهة حكومية، ويُخطر بخطوات الإنجاز ويمنح موافقته قبل اتخاذ أي إجراء، ويظل على اطلاع بما أُنجز وما يستوجب تدخّله المباشر.
يتناول الدليل أيضاً سيناريوهات الأعطال التقنية والحالات الاستثنائية، ويشترط الانتقال السلس إلى موظف مختص مع نقل كامل تفاصيل الطلب — حتى لا يُضطر المتعامل إلى إعادة شرح وضعه من الصفر. وتشمل الأحكام كذلك إتمام الدفع بشكل موحد وآمن، وتمكين المتعامل من الاعتراض أو التصحيح، والاستفادة من تقييماته لتطوير الخدمة.
