تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية إلى 25%، في خطوة أثارت اعتراضات واسعة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال” إن القرار جاء بسبب ما وصفه بعدم التزام الاتحاد الأوروبي ببنود الاتفاق التجاري المبرم بين الجانبين خلال الصيف الماضي، موضحاً أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل وستشمل السيارات والشاحنات المستوردة إلى الولايات المتحدة.
وكانت الرسوم الحالية تبلغ 15% بموجب اتفاق “تيرنبيري” الموقع في اسكتلندا في يوليو الماضي، والذي نص على تخفيضات جمركية متبادلة، إضافة إلى التزامات أوروبية بشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار واستثمارات إضافية بنحو 600 مليار دولار.
ويأتي القرار الأميركي بعد أيام من زيارة مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى واشنطن، حيث أكد حينها أن الاتفاق متين وملزم للطرفين، وأن جميع بنوده ستُحترم.
في المقابل، قوبلت الخطوة الأميركية بردود فعل حادة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه القرار بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الاتحاد يلتزم بتعهداته ويستكمل الإجراءات التشريعية لتنفيذ الاتفاق بحلول يونيو المقبل.
وأضاف لانغه أن الولايات المتحدة لم تلتزم بجميع بنود الاتفاق، مشيراً إلى فرض رسوم على أكثر من 400 منتج من الصلب والألمنيوم بمتوسط 26%، معتبراً أن ذلك يقوض الثقة بين الطرفين. ولوّح برد أوروبي قوي ومباشر إذا استمرت واشنطن في تنفيذ قرارها.
وتُعد صناعة السيارات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا، من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الإجراءات، حيث كانت محوراً رئيسياً في مفاوضات الاتفاق السابق بين الجانبين.
ويستند القرار الأميركي إلى المادة 232 المتعلقة بالأمن القومي، ما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض الرسوم على قطاعات محددة، وهو ما قد يدفع نحو مزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل.
