في حكم صدر اليوم الثلاثاء، قضى قاضٍ فيدرالي بعدم قانونية جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل نشطاء دوليين شاركوا في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي.
الحكم أكد أن هذه الجهود انتهكت الحقوق الدستورية للمحتجين وانتهكت أولى التعديلات المتعلقة بحرية التعبير، بحسب رويترز.
صدر القرار عن القاضي ويليام يونغ في محكمة المقاطعة الشرقية بولاية بنسلفانيا، واعتبر الحكم أن سياسة إدارة ترامب لاعتقال وتهديد الطلاب الأجانب وفقدانهم لتأشيراتهم انتهكت حرية التعبير المكفولة دستورياً.
وجاء في نص الحكم أن «محاولة استخدام سلطات الهجرة لمعاقبة طلاب وأساتذة جامعيين على التعبير عن آرائهم السياسية تشكل إنكاراً واضحاً لحريات أساسية».
القاضي يونغ: تلك السياسة لم توثق رسمياً في أي لوائح أو مراسيم
وأوضح القاضي يونغ أن تلك السياسة لم تُوثَّق رسمياً في أي لوائح أو مراسيم، لكنها جرى تطبيقها فعلياً من خلال توجيه مسؤولين داخل وزارة الأمن الداخلي.
الملاحقة استهدفت خصوصاً طلاباً وأساتذة شاركوا في فعاليات احتجاجية تندد بانتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.
وأشار القرار إلى أن إدارة ترامب سعت للحصول على قوائم بأسماء المحتجين من الجامعات، وأطلقت برامج مراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد الأفراد المستهدفين.
لائحة الادعاء شملت حلالت طرد واعتقال نحو 10 طلاب دوليين وأعضاء تدريس
المدّعى عليهم في القضية هم مجموعة من الأكاديميين والجمعيات الطلابية التي رفعت دعوى أمام المحكمة. وشملت لائحة الادعاء تفاصيل عن حالات طرد واعتقال نحو عشرة طلاب دوليين وأعضاء هيئة تدريس، على رأسهم الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا الذي احتُجز 104 أيام قبل أن يفرج عنه بأمر قضائي.
ممثلو الحكومة الأمريكية هؤلاء المدعين رفعوا دعاوى ضد سياسة
من جانبه، جادل ممثلو الحكومة الأمريكية بأن هؤلاء المدعين رفعوا دعوى ضد سياسة «غير مكتوبة وغير محددة»، وأنه لا وجود فعلي لسياسة رسمية لفرض عقوبات هجرة بسبب النشاطات السياسية.
واعتبروا أن التعديل الأول للدستور لا ينطبق على غير المواطنين في قضايا الهجرة بنفس الدرجة التي يطبقها على المواطنين.
غير أن القاضي يونغ رفض هذه الحجج، موضحاً أن الأدلة الموثقة ستظهر في جلسات المحاكمة كيف أن إدارة ترامب صاغت تعليمات سرية لعزل المحتجين الدوليين.
وأضاف أن «الإدارة لم تنفِ وجود سياسة، بل أنكرت علانية ما عُرِف عنها في الواقع».
المنظمات الحقوقية رحبت بالقرار واعتبرته انتصاراً لمبادئ حرية التعبير
المنظمات الحقوقية رحبت بالقرار واعتبرته انتصاراً لمبادئ حرية التعبير، وقالت رابطة الفصول الدولية في الجامعات الأمريكية إن الحكم «يُعيد التأكيد على أن أي استخدام لقوانين الهجرة لمعاقبة الرأي السياسي لن يمر دون مساءلة».
في المقابل، عبر مسؤولون سابقون في إدارة ترامب عن خيبة أملهم في الحكم، مؤكدين أن جهودهم كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي الأمريكي.
وأشاروا إلى «التحديات التي تواجهها البلاد في ظل النزاعات الدولية والتصريحات التي اعتقدوا أنها تحض على العنف”.
وأبدت بعض الجامعات استعدادها للتعاون مع الحكومة في المستقبل، شرط وجود إطار قانوني واضح ومكتوب يحدد الحالات المسموح فيها بالتدخل الأمني أو النقاش حول تصاريح الطلاب الدوليين.
تأثير الحكم على الطلاب واستخدام قوانين الهجرة لردع الأنشطة السياسية
ومن المتوقع أن يؤسس هذا القرار لسوابق قضائية تمنع استخدام قوانين الهجرة كأداة لردع الأنشطة السياسية السلمية داخل الحرم الجامعي.
كما قد يدفع الكونغرس إلى تشريع لوائح أكثر وضوحاً لحماية حرية التعبير للطلاب الدوليين وسائر المقيمين في الولايات المتحدة.
يُذكر أن الدعوى مستمرة، وستُعقد جلسات استماع إضافية لعرض الأدلة وتفاصيل تنفيذ السياسة المزعومة. ويبدو أن الأضواء ستظَل مُسلَّطة على تلك القضية حتى صدور حكم نهائي قد يشمل تعويضات للمتضررين.
