أقرت الإمارات إطارًا منظمًا ومرنًا لصرف الأجور في القطاع الخاص، حدد ستة أشكال قانونية لدفع الرواتب مع التشديد على المرور عبر نظام حماية الأجور لضمان الشفافية وحقوق الطرفين.
ستة أشكال قانونية لصرف الأجور
وفق ما أوضحته تقارير صحفية استنادًا إلى قانون تنظيم علاقات العمل، يسمح النظام الإماراتي لأصحاب العمل والموظفين بالاتفاق على واحد من ستة نماذج معترف بها لسداد الأجر، بما يعزز المرونة في سوق العمل. وتشمل هذه النماذج:
- الأجر الشهري: وهو النموذج الأكثر شيوعًا، ويتقاضى العامل بموجبه راتبه مرة كل شهر، شاملاً الأجر الأساسي والبدلات والمزايا وفق عقد العمل.
- الأجر الأسبوعي: يحصل العامل على أجره كل أسبوع، وهو مناسب للوظائف ذات الطابع التشغيلي المستمر أو الأعمال قصيرة الدورة.
- الأجر اليومي: يطبَّق على العمال الذين يُستقدمون على أساس يوم العمل، خصوصًا في بعض القطاعات الخدمية والإنشائية.
- الأجر بالساعة: يناسب الوظائف المرنة أو الجزئية، ويُحتسب بحسب عدد الساعات الفعلية المثبتة في أنظمة الحضور والانصراف أو ما يماثلها.
- الأجر بالقطعة أو الإنتاج: حيث يُربط أجر العامل بعدد الوحدات المنتجة أو المهام المنجزة، بشرط ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه عن الأجر المستحق وفق الحد الأدنى المنصوص عليه في العقد والضوابط القانونية.
- الأجر المختلط: وهو مزيج بين راتب ثابت (شهري أو أسبوعي) وجزء متغير يعتمد على الأداء أو المبيعات أو الإنتاج، مما يمنح صاحب العمل مساحة لتحفيز العامل مع الحفاظ على حد ثابت من الدخل.
هذه الأشكال الستة تهدف إلى استيعاب تنوع طبيعة الأعمال في القطاع الخاص، مع الإبقاء على التزامات أساسية مثل توثيق نوع الأجر في عقد العمل وخضوعه لنظام حماية الأجور حيثما ينطبق.
دور نظام حماية الأجور في تنظيم الصرف
تشدد الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين على أن جميع المنشآت المسجَّلة لديها ملزمة بسداد أجور العاملين في مواعيدها من خلال نظام حماية الأجور (WPS) المعتمد، بغض النظر عن النموذج المتَّفق عليه للأجر (شهري، أسبوعي، بالساعة…). ويعمل النظام، الذي طوّره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تحويل الرواتب عبر البنوك أو شركات الصرافة والمؤسسات المالية المرخَّصة، مع إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تتيح للوزارة مراقبة مدى التزام المنشآت بالدفع في الوقت والقدر المتفق عليهما.
تنظيم الأجور وربطه بتعزيز بيئة العمل
تؤكد وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تحديثات منظومة حماية الأجور، وربطها بأطر مرنة لدفع الأجور، يأتيان ضمن سياسة أوسع تهدف إلى خلق بيئة عمل جاذبة ومنصفة تقوم على التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل. كما تشجع اللوائح على اعتماد وسائل دفع آمنة وموثقة بدلاً من الدفع النقدي التقليدي، ما يسهل على العمال تقديم شكاوى في حال تأخر الرواتب أو نقصها، ويساعد المنشآت في الامتثال للقانون وتجنّب الغرامات أو إيقاف التصاريح.
ارتباط التنظيم الجديد بملف الأجور للمواطنين
بالتوازي مع تنظيم طرق دفع الأجور، أعلنت الوزارة رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع منح المنشآت مهلة حتى 30 يونيو 2026 لتعديل عقود ورواتب المواطنين المسجلين لديها. وبموجب هذا القرار، لن يُحتسب المواطن الذي يقل راتبه عن 6000 درهم ضمن مستهدفات التوطين ابتداءً من يوليو 2026، كما قد تُفرض قيود على المنشآت غير الملتزمة في ما يخص إصدار تصاريح العمل الجديدة. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو ربط سياسات الرواتب باستراتيجيات التوطين وتحسين مستويات الدخل للمواطنين في القطاع الخاص، مع الحفاظ على مرونة نماذج صرف الأجور لجميع العاملين بما يتوافق مع القانون.
