تؤكد البيانات الاقتصادية الأخيرة احتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة بموقعها المتميز كثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة المغربية على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لما كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية المغربية في آخر تقاريرها المنشورة.
وحسب البيانات الرسمية، فإن فرنسا استعادت موقعها كأكبر مستثمر أجنبي في المغرب خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت استثماراتها المباشرة نحو 2.04 مليار درهم مغربي (225 مليون دولار أمريكي). فيما تراجعت الاستثمارات الإماراتية إلى حوالي 1.7 مليار درهم (188 مليون دولار) مقارنة بـ 3 مليارات درهم (332 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام السابق.
حجم الاستثمارات الإماراتية المتنامي
تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. كما تشكل الاستثمارات الإماراتية نحو 21 في المائة من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وقال حسن بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء-سطات، إن “دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في المملكة المغربية والثاني على المستوى العالمي، فيما من المتوقع مضاعفة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة”.
قطاعات الاستثمار الإماراتية
تتوزع الاستثمارات الإماراتية في المغرب على قطاعات متعددة تشمل الخدمات والسيارات والصناعة والاتصالات والزراعة والصحة والسياحة والعقارات والطاقة. وتمكنت إمارة دبي وحدها من ضخ 2.1 مليار دولار في المغرب خلال الفترة من 2012 إلى 2023.
وشهد عام 2025 إعلاناً مهماً عن أكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب، حيث كشفت مجموعة “طاقة” الإماراتية عن برنامج بقيمة 13-15 مليار دولار يشمل مشاريع تحلية مياه البحر ونقل الطاقة المتجددة.
التبادل التجاري المتزايد
بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب 1.3 مليار دولار عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2022. وتُعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للمغرب.
وأشار بركاني إلى أن صادرات الإمارات إلى المغرب وصلت إلى حوالي 13.187 مليار درهم مغربي (4.85 مليار درهم إماراتي) في عام 2023، بينما بلغت الصادرات المغربية إلى الإمارات نحو 2.019 مليار درهم مغربي (742 مليون درهم إماراتي).
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
أنجزت الدولتان البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في يوليو 2024، والتي تُعد الأولى من نوعها مع دولة عربية ضمن برنامج الإمارات للشراكات الاقتصادية الشاملة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة.
توقعات المستقبل
تسعى الدولتان إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال السنوات السبع المقبلة، وفقاً للاتفاق المبرم بين الحكومتين في أبريل 2023. وتستهدف الإمارات رفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
ويُعزز هذا التوجه الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب كبوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
