أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك. تسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في البلدين، مما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.
القطاعات الحيوية المشمولة بالاتفاقية
تشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية. تفتح الاتفاقية آفاقاً لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي يضم نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة في التنويع الاقتصادي.
تأكيدات الوزراء على أهمية الاتفاقية
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى. وأشاد بقوة العلاقات بين الإمارات وروسيا التي تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، مشدداً على أن الاتفاقية تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ودعم التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أوضح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الاتفاقية تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، مع الاستفادة من خبرات الإمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتقنيات المتقدمة لتوفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة.
أكد معالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة لفرص استثمارية في قطاعات التصنيع المتقدم والكيماويات والإنشاءات، وتدعم الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد، بما يسرع التقدم نحو تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
قال معالي عبدالله المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية خطوة مهمة تعزز وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي حيوي وتدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحفيز تجارة الخدمات وتسهيل الإجراءات التجارية.
أشار معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إلى أن الاتفاقية توسع شبكة التجارة الحرة وتعزز تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
بدورها، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية تعزز التعاون في المشاريع البيئية والزراعية المستدامة لمعالجة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي.
أكد معالي ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية ستسهم في إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز التجارة غير النفطية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يدعم رؤية الإمارات في تعزيز التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد.
قال معالي أحمد الصايغ، وزير الدولة، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة النمو المستدام في مجالات الاستثمار والخدمات.
أكد معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الاتفاقية تعكس إرادة البلدين في تعزيز التعاون المالي والتقني، وتسريع النمو في قطاعات الاقتصاد الجديد.
قال سعادة أحمد الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، إن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتعزز تنسيق الإجراءات الجمركية لتسهيل التجارة في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات.
أوضح معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تعزز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية وجسر حيوي بين الأسواق، معززة فرص الاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة في إمارة دبي.
