أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، عقد اجتماع طارئ استثنائي غداً الثلاثاء في جنيف، لمناقشة تداعيات الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من سبتمبر الجاري.
أكد المجلس في بيانه الرسمي أن الاجتماع سيخصص “لمناقشة العدوان العسكري الأخير الذي شنته دولة إسرائيل على دولة قطر”، حيث سيبحث الأعضاء تداعيات الهجوم على حقوق الإنسان والسلم الدولي، ويتناول ملف استهداف قادة حماس في مقر سكني بالدوحة، الأمر الذي أثار صدمة واسعة النطاق في المحافل الدولية والعربية.
ويناقش المجتمعون أيضاً تقريراً مفصلاً حول الخسائر المدنية والأضرار، مع مطالبات عديدة باتخاذ موقف أممي جماعي يرفض المساس بسيادة الدول ويسعى لمساءلة إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
تأتي الدعوة للاجتماع الطارئ بعد انعقاد قمة عربية وإسلامية طارئة استضافتها الدوحة اليوم لبحث سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي، بحضور قادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومسؤولين في الأمم المتحدة. شددت القمة، بحسب مسودة بيانها، على ضرورة “تحرك المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة ودعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة”.
وقد لقي الهجوم الإسرائيلي على الدوحة إدانات دولية واسعة، وما يزال العالم يترقب أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قرارات تدعو لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم أمام المحاكم الدولية، وتعويض الضحايا، وتفعيل آليات حماية المدنيين.
نقلت وزارة الخارجية القطرية أن اجتماع مجلس حقوق الإنسان يمثل “رسالة تضامن دولي قوية مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أفراداً من حركة حماس يلعبون دور الوساطة في الجهود الدولية لإنهاء الحرب على غزة”. وأكدت الكلمات الرسمية للنشطاء الحقوقيين العرب أن الضربة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتستوجب تحركاً حقوقياً وقانونياً عاجلاً لضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب، وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة الدول وحماية المدنيين.
