أقترحت الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقضي بـ رفع العقوبات عن سوريا وعن رئيسها أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة مفاجئة تمهيداً لزيارة الرئيس السوري إلى البيت الأبيض.
تفاصيل مشروع القرار والموقف الأميركي
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز على رفع العقوبات الموضوعة منذ سنوات ضد الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، ولم يتضح بعد موعد طرحه للتصويت، ومع ذلك يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استعمال أي من الدول الخمس الدائمة (روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا) حق النقض.
وقد طالبت واشنطن أعضاء مجلس الأمن مراراً بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار ما تعتبره تحولا في سياسة الولايات المتحدة إزاء دمشق بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً وأسفرت عن تغيير رئاسة البلاد.
السياق السياسي والسوري
يأتي وضع سوريا في هذا السياق بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في هجوم خاطف شنته المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة حتى عام 2016. وتظل العقوبات الدولية مفروضة على أعضاء الهيئة، بما فيهم الشرع وخطاب، بحظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة.
وعلى الرغم من العقوبات المتواصلة، منح مجلس الأمن استثناءات للسفر للرئيس الشرع هذا العام، مما يمهّد لزيارة محتملة إلى الولايات المتحدة حتى في حال عدم إقرار القرار قبل الموعد المحدد.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في مايو من هذا العام عن تحول كبير في سياسة بلاده تجاه سوريا، معلناً نيته رفع العقوبات الأميركية، وهو ما يعكس تحولا دبلوماسياً قد يكون له أثر كبير على المشهد السوري والدولي.
