تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ملابسات مقتل مواطنين أردنيين اثنين بعد تجنيدهما للقتال في صفوف الجيش الروسي، في حادثة أكدت الوزارة أنها موضع تحقيق ومتابعة رسمية مع السلطات المعنية. وأعلنت الوزارة أنّها طلبت من السلطات الروسية وقف ما وصفته بالتجنيد غير القانوني للمواطنين الأردنيين في القوات الروسية، وإنهاء خدمة أي أردني سبق أن جُنّد في الجيش الروسي.
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، فؤاد المجالي، إن الوزارة تتابع عن كثب ما تقوم به “جهات خارجية” من عمليات تغرير بمواطنين أردنيين عبر عروض للتجنيد غير الشرعي في الجيش الروسي، مؤكدا أن هذا السلوك يشكل مخالفة واضحة للقانون الأردني والقانون الدولي ويعرض حياة المواطنين للخطر المباشر. وأوضح المجالي أن الوزارة تعتبر انخراط الأردنيين في جيش أجنبي أمرا مجرَّما بموجب التشريعات الوطنية النافذة، فضلا عن تعارضه مع التزامات الأردن الدولية.
دعوة المواطنين للإبلاغ والتحذير من المخاطر
حثّ المجالي المواطنين الأردنيين على الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، سواء تم ذلك عبر وسطاء أو منصات إلكترونية أو عروض عمل مضللة، مشددا على أن التجاوب مع هذه المحاولات يعرّض أصحابها لمخاطر جسيمة داخل مناطق نزاع، إضافة إلى تبعات قانونية في الأردن. كما نبّهت الوزارة إلى أن الانخراط في جيش أجنبي لا يُعد فقط تهديدا لحياة الأفراد بل يمثل أيضا خرقا للقانون الأردني الذي يجرّم الالتحاق بقوات مسلحة لدولة أخرى دون سند قانوني.
طلب رسمي لوقف التجنيد وإلغاء العقود
أكدت وزارة الخارجية أنها وجّهت طلبا رسميا للسلطات الروسية بوقف تجنيد الأردنيين في قواتها المسلحة، وبإنهاء العقود والخدمة العسكرية لأي أردني تم تجنيده سابقا، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يفاقم المخاطر على المواطنين ويضع موسكو أمام انتقادات قانونية ودبلوماسية. وشددت الوزارة على أنها ستستخدم “كل الإجراءات المتاحة” في الأطر القانونية والدبلوماسية لوقف عمليات التجنيد غير المشروع وحماية مواطنيها في الخارج.
حذّرت الخارجية الأردنية من وجود جهات تنشط عبر شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لتجنيد الشباب الأردني، مستغلة الأوضاع الاقتصادية أو إعلانات وظائف غير حقيقية، وأكدت أنها ترصد هذه الجهات بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية الأمنية والقضائية. وأفادت بأن التغرير بالأردنيين ودفعهم للقتال في جيش أجنبي يشكل “مخالفة جسيمة” للقانون الدولي والاتفاقيات التي التزم بها الأردن، إضافة إلى القوانين المحلية التي تجرّم هذا النوع من النشاط، ما يفتح الباب لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في عمليات التجنيد أو الوساطة لها.
