دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية، حيث أكدت تقارير رسمية أن أكثر من 250 ألف موظف فيدرالي أميركي لم يتلقوا رواتبهم هذا الأسبوع بسبب توقف التمويل الحكومي. ويوضح الواقع الحالي أن نحو ربع مليون موظف من إجمالي 750 ألف موظف فدرالي تأثروا مباشرة بفقدان الرواتب، بينما وُضع البقية في إجازة بلا أجر أو يعملون دون تقاضي المستحقات في انتظار حل الأزمة السياسية بين الكونغرس والإدارة الأميركية.
وفي سياق متصل، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراءات تصعيدية تشمل منع صرف الرواتب المتأخرة للموظفين بعد انتهاء الإغلاق، مستندًا إلى تفسير جديد لقانون “المعاملة العادلة لموظفي الحكومة” الذي يمنح الكونغرس سلطة تخصيص أموال إضافية لتعويض المتضررين وليس ضمان دفع الرواتب تلقائيًا. وأثارت هذه التصريحات حالة من القلق بين أوساط الموظفين، خصوصًا أن الإغلاق يشمل وظائف حيوية في قطاعات الأمن، الصحة، الطيران، والخدمات التقنية، كما أثر بشكل مباشر على أسر العسكريين وموظفي المطارات الذين اضطر العديد منهم للبحث عن مساعدات غذائية وتعويضات عاجلة.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن استمرار الإغلاق لفترات طويلة سيكبد الدولة خسائر مالية هائلة تتجاوز 15 مليار دولار أسبوعيًا، مع تعطل الأعمال والإنفاق الاستهلاكي وضغوط متزايدة على عائلات الموظفين المتأثرين بكافة أنحاء البلاد.دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثاني، ما أدى إلى حرمان أكثر من 250 ألف موظف فدرالي من رواتبهم، وسط فوضى سياسية وتزايد القلق الاجتماعي والاقتصادي. ويشير ربع مليون موظف دون رواتب إلى اتساع دائرة الأزمة، حيث اضطر عدد كبير منهم للعمل بلا أجر أو أخذ إجازات قسرية في انتظار التوصل إلى حل سياسي داخل الكونغرس.
