كشف البيت الأبيض عن خطة من 20 بندًا تهدف بحسبها إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 66 ألف فلسطيني وخلّفت دمارًا واسعًا في القطاع.
وبموجب هذه الخطة، يتوقف القتال مباشرة حال قبولها من الطرفين، وتُعاد جميع الأسرى في غزة، أحياءً وأمواتًا، خلال 72 ساعة، مقابل الإفراج عن عدد من السجناء الفلسطينيين. كما ينص المقترح على إدارة غزة مؤقتًا عبر حكومة فلسطينية تكنوقراطية بلا أي دور لحركة حماس، مع تأكيد عدم ضم إسرائيل للقطاع.
وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين صرّح القيادي في حماس محمود مرداوي للجزيرة بأن الحركة لم تتسلم بعد نسخة مكتوبة من هذه الخطة.
وفيما يلي الخطة من عشرين بند من بنود خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، كما نشرتها مصادر إعلامية بارزة عربيًا ودوليًا:
- جعل غزة منطقة “منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب لا تشكل تهديدًا لجيرانها”.
- إعادة إعمار غزة بما يخدم المدنيين وسكان القطاع.
- وقف إطلاق النار فور موافقة الطرفين وتجميد خطوط القتال وانسحاب إسرائيل تدريجياً بالتوازي مع تسليم الرهائن واستيفاء بقية الشروط.
- تعليق كل العمليات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
- إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياء وأمواتا، خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق.
- إطلاق إسرائيل سراح 250 أسيرًا محكومين بالمؤبد، بالإضافة إلى 1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر 2023، ومن بينهم النساء والأطفال. لكل رهينة إسرائيلي يُعاد جثمانه، تطلق إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا.
- منح العفو لعناصر حماس الذين يلتزمون بنزع السلاح والتعايش السلمي، وتوفير ممر آمن للراغبين منهم في مغادرة غزة.
- إرسال المساعدات الإنسانية على الفور بعد قبول الاتفاق، بنفس دُفعات اتفاق 19 يناير 2025، مع إعطاء أولوية لإعادة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والمستشفيات والمخابز وفتح الطرق وإزالة الأنقاض.
- توزع المساعدات بالوساطة والإشراف الأممي (الأمم المتحدة، الهلال الأحمر، وجهات دولية غير منحازة)، ويفتح معبر رفح بالآلية نفسها المتبعة في اتفاق سابق.
- إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية بلجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم خبراء دوليين وتحت إشراف “مجلس سلام” دولي برئاسة ترامب، مع شخصيات عالمية كرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
- تهيئة غزة تدريجيًا لتكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية بعد تنفيذ الإصلاحات الأمنية والإدارية المطلوبة.
- تأسيس منطقة اقتصادية خاصة بغزة مع امتيازات جمركية لجذب الاستثمارات وتحدث نقلة تنموية شاملة.
- استبعاد حماس وكافة الفصائل المسلحة من السلطة والحكم.
- ضمانات أمنية إقليمية، مع إمكانية إرسال قوة استقرار دولية تجمع عناصر شرطة فلسطينية مُدربة دوليًا.
- حظر إعادة بناء أي بنية عسكرية هجومية داخل غزة.
- ضمان عدم ضم إسرائيل للقطاع نهائيًا أو فرض حكم عسكري مفتوح، وتمكين عملية انسحاب مرحلي شامل.
- تأمين عودة جميع من خرج من غزة طوعًا، ومنع التهجير القسري.
- البدء فور وقف الحرب بإعادة بناء البنية التحتية وإعادة تنشيط القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية في غزة.
- يبدأ لاحقًا مسار تفاوضي دولي حول تقرير المصير للفلسطينيين وحل الدولتين، بعد استقرار الوضع الأمني.
- مجلس السلام مكلف بالإشراف على كامل العملية الانتقالية، وضمان تنفيذ الخطة بتعاون إقليمي ودولي صارم.
هذه البنود تمثل أبرز ما نصت عليه خارطة الطريق الأمريكية الجديدة للسلام، وتُلزم إسرائيل والفصائل الفلسطينية بضمان أمن المنطقة، إنهاء العمليات العسكرية وإصلاح الإدارة والاقتصاد في القطاع وفق آليات دولية واضحة وصارمة.
