صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية واضحة لصالح تشديد قوانين اللجوء في أوروبا، في خطوة تعكس تحولًا جديدًا في سياسة الاتحاد تجاه قضايا الهجرة واللجوء، وسط انقسام داخل الكتل السياسية الأوروبية حول آليات التنفيذ.
تفاصيل قرار تشديد قوانين اللجوء في أوروبا
حصل القرار على دعم 396 نائبًا مقابل معارضة 226، فيما امتنع 30 عضوًا عن التصويت. ويهدف المقترح إلى تشديد الضوابط المفروضة على طالبي اللجوء وتوسيع قائمة “الدول الآمنة”، بما يسمح بترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم بصورة أسرع.
ويعتبر هذا التصويت خطوة حاسمة في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى ضبط تدفق المهاجرين وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء الوطنية. ويشدد المشروع على ضرورة تسريع البتّ في الطلبات وتقليص فترات الانتظار الطويلة التي تشهدها بعض الدول الأعضاء.
نتائج وتداعيات تشديد قوانين اللجوء في أوروبا
بحسب نص القرار، فإن تشديد القواعد الجديدة يتيح للدول الأعضاء تسريع إجراءات الترحيل للمرفوضة طلباتهم، سواء إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول ثالثة تُصنَّف على أنها آمنة. كما يمنح القرار السلطات الوطنية صلاحيات أوسع لتقييم الحالات الفردية واتخاذ قرارات فورية في الملفات المعلقة.
ويرى مؤيدو القرار أن تشديد قوانين اللجوء في أوروبا سيساهم في تعزيز الأمن الداخلي وتخفيف الضغط على الموارد العامة، بينما يحذر معارضوه من تراجع معايير الحماية الإنسانية وزيادة احتمالات الترحيل إلى مناطق غير مستقرة.
