فرّ نحو 120 عنصرًا من تنظيم داعش من سجن الشدادي في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، في واحد من أخطر حوادث الهروب الجماعي لعناصر التنظيم خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية السورية ومصادر كردية ودولية متقاطعة.
وأكدت دمشق لاحقًا إلقاء القبض على عشرات الفارّين، فيما لا يزال آخرون طلقاء وسط تحذيرات من تداعيات أمنية داخلية وإقليمية.
تفاصيل حادثة الهروب
أوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي أن حادثة الهروب وقعت في سجن الشدادي بريف الحسكة، وهو معتقل يضم مئات من عناصر داعش المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وأشارت إلى أن فرار نحو 120 عنصرًا جاء “وفق إفادة أحد المصادر” من داخل السجن الخاضع لسيطرة قسد، في ظل اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة.
ونقلت وسائل إعلام عربية أن السجن يُعد من أكبر مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرق سوريا، ويضم معتقلين من جنسيات سورية وأجنبية، ما يزيد من حساسية الحادثة.
وبحسب الموقع ذاته، جاءت الأنباء بعد تقارير أولية متضاربة تحدثت عن أعداد أكبر من الفارين، قبل أن تُقر الداخلية السورية برقم أقل بكثير من بعض التقديرات الكردية غير الرسمية.
فيما أعلنت الداخلية السورية، الثلاثاء، إلقاء القبض على 81 عنصرا من تنظيم “داعش” بعد فرارهم من سجن الشدادي في ريف الحسكة.
وقالت الداخلية السورية في بيان إن هناك “جهودا أمنية مكثفة لملاحقة الفارين من عناصر داعش من سجن الشدادي”.
تحرك الجيش السوري وحملة المطاردة
أعلنت وزارة الداخلية أن وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة الشدادي وسجنها مباشرة بعد حادثة الهروب، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة للوزارة، لبدء عمليات تمشيط واسعة في المنطقة.
وأكد البيان أن القوات باشرت “عمليات أمنية لتعقب معتقلي داعش الفارين” في محيط المدينة وريف الحسكة، في محاولة لاحتواء الخرق الأمني ومنع تسلل الفارين إلى مناطق أخرى.
وفي بيان لاحق، قالت الداخلية السورية إنها ألقت القبض على 81 عنصرًا من عناصر داعش الذين شاركوا في عملية الهروب أو استغلوا الفوضى لمغادرة السجن، دون تحديد هوياتهم أو جنسياتهم.
وأوضحت أن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة، وأن الجهات الأمنية تتعامل مع الموقف باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والسلم الأهلي في البلاد.
تبادل الاتهامات بين دمشق و”قسد”
حمّلت وزارة الداخلية السورية قوات سوريا الديمقراطية المسؤولية الكاملة عن حادثة الهروب، معتبرة ما جرى في سجن الشدادي “خرقًا أمنيًا خطيرًا يهدد الأمن السوري والإقليمي والدولي”.
وأكدت أن الحكومة السورية تعتبر إدارة هذه السجون من قبل جهات غير رسمية “أمرًا لا يمكن قبوله”، في إشارة إلى مطالبة دمشق السابقة باستلام ملف معتقلي التنظيم في شمال شرق البلاد.
في المقابل، قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان موجّه إلى “الرأي العام” إن السجن تعرض لهجمات متكررة نفذتها فصائل موالية للحكومة السورية، ما أدى إلى معارك عنيفة وخسائر كبيرة في صفوف مقاتليها.
وأوضحت أن مقاتليها “تصدوا لهذه الهجمات وتمكنوا من كسرها عدة مرات”، لكنها حذرت من أن استمرار الضغوط العسكرية قد يؤدي إلى “كارثة أمنية” بسبب حساسية السجن وما يحتويه من عناصر خطيرين من التنظيم.
