تطبّق شرطة أبوظبي غرامة قدرها 2000 درهم و12 نقطة مرورية على قيادة مركبة تتسبب في ضجيج مفرط، وفق المادة 20 من قانون السير والمرور في الإمارة. كما تُحجز المركبة لمدة تصل إلى 30 يومًا إذا كانت معدّلة بشكل غير قانوني، ولا يمكن فك حجزها إلا بدفع رسوم قدرها 10 آلاف درهم بموجب القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في أبوظبي.
متى تُفرض غرامة 10 آلاف درهم؟
مبلغ 10 آلاف درهم ليس غرامة مباشرة على «الضجيج» نفسه، بل هو رسم فك حجز للمركبات التي تم ضبطها بتعديلات غير مرخّصة على المحرك أو الهيكل وتسببت في ضجيج أو مخالفات أخرى.
إذا لم يُسدَّد مبلغ فك الحجز خلال ثلاثة أشهر، يجوز للجهات المختصة إحالة المركبة للبيع في مزاد علني بحسب ما أوضحته شرطة أبوظبي في تعميماتها الأخيرة.
ما الهدف من تشديد العقوبات؟
تؤكد شرطة أبوظبي أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية السكينة العامة، خصوصًا في الأحياء السكنية والمناطق الرملية القريبة من المخيمات العائلية، والحد من إزعاج الأطفال وكبار السن والمرضى بسبب أصوات المحركات العالية والاستعراضات.
تدعو الشرطة الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات المزعجة عبر الاتصال على 999، وتتعهد بعدم التساهل مع السائقين الذين يتعمّدون إحداث الضجيج أو تهديد السلامة المرورية.
كيف يتعامل السائقون مع المخالفة؟
في حال حجز المركبة بسبب تعديلات غير قانونية، يتعيّن على مالكها سداد الغرامات المرورية وإزالة التعديلات المخالفة ودفع رسوم فك الحجز البالغة 10 آلاف درهم، قبل استلام المركبة خلال المدة المحددة.
يمكن الاستعلام عن المخالفات وحالة حجز المركبة وتقديم طلب فك الحجز إلكترونيًا عبر قنوات شرطة أبوظبي الرسمية، كما أوضحت الصحف المحلية في شروحاتها للإجراءات.
