شراكة إماراتية-كورية لإنشاء منطقة صناعية في العين باستثمارات تتجاوز مليار دولار

اتفاقية بين “إيه جي” الإماراتية و”أكبر” الكورية تستهدف استقطاب أكثر من 25 مصنعاً في المرحلة الأولى

فريق التحرير
شراكة إماراتية-كورية لإنشاء منطقة صناعية في العين باستثمارات تتجاوز مليار دولار
صورة من المصدر

ملخص المقال

إنتاج AI

وقّعت "إيه جي" الإماراتية و"أكبر" الكورية اتفاقية لدراسة إنشاء منطقة صناعية في العين تستهدف أكثر من 25 مصنعاً باستثمارات تتجاوز مليار دولار. جاء الإعلان خلال زيارة وفد كوري رفيع إلى أبوظبي شمل مسؤولين حكوميين ومستثمرين.

النقاط الأساسية

  • شراكة تستهدف 25 مصنعاً ومليار دولار استثمارات
  • العين مرشّحة موقعاً للمنطقة الصناعية الكورية
  • 15 مذكرة تفاهم وقّعها الوفد الكوري مع شركات متنوعة

وقّعت شركة “إيه جي” الإماراتية اتفاقية مع شركة “أكبر” الاستثمارية الكورية لدراسة إنشاء منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الكورية في أبوظبي. المشروع المقترح يستهدف استقطاب أكثر من 25 مصنعاً في مرحلته الأولى، باستثمارات تتجاوز مليار دولار، فيما رُشّحت مدينة العين موقعاً مقترحاً له.

جاء الإعلان خلال زيارة وفد كوري رفيع إلى أبوظبي ضمّ ممثلين عن جهات حكومية وشبه حكومية ومستثمرين، برئاسة جونغ مين كيم، عضو الجمعية الوطنية الكورية ولجنة التجارة والصناعة والطاقة. وشملت الاتفاقية توقيع 15 مذكرة تفاهم مع شركات ومصانع كورية تعمل في قطاعات صناعية متنوعة.

التقى الوفد بمكتب أبوظبي للاستثمار ومناطق خليفة الاقتصادية “كيزاد”، إضافةً إلى رجال أعمال إماراتيين، في إطار التعرّف على البيئة الاستثمارية والبنية التحتية التي تتيحها الإمارة.

قال جونغ مين كيم إن أبوظبي “نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية وثقة على مستوى العالم”، معتبراً المشروع “خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

من جهته، وصف الدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ”إيه جي”، استقطاب الصناعات الكورية بأنه “استثمار في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الوطنية”، لا مجرد استثمار اقتصادي. وأشار صفوان بلص، مستشار مجلس الإدارة للشركة، إلى أن ترشيح العين يعكس رؤية الإمارات في توسيع نطاق التنمية وتنويع المراكز الإنتاجية خارج العاصمة.

تأتي هذه الخطوة في سياق علاقات اقتصادية متنامية بين البلدين، إذ سبق لسيول وأبوظبي الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة بقيمة 65 مليار دولار، كما دخلت “الشراكة الشاملة” بينهما حيز التنفيذ العام الماضي.