اتخذ مجلس الإعلام الإماراتي إجراءات قانونية ضد حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لترويج منتج يحتوي على ادعاءات طبية غير موثقة. جاء الإعلان عبر وكالة الأنباء الإماراتية “وام” مؤكداً التزام الدولة بمكافحة المعلومات المضللة وإنفاذ معايير المحتوى الإعلامي في البيئة الرقمية.
الانتهاك: ادعاءات طبية بلا موافقة رسمية
أكد مجلس الإعلام الإماراتي أن الإعلان المخالف احتوى على ادعاءات طبية وعلاجية لمنتج دون الحصول على موافقة من السلطات الصحية المختصة أو توفير الأدلة العلمية اللازمة. كما تضمن الإعلان معلومات مضللة تنتهك معايير المحتوى الإعلامي المعتمدة.
بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام، يُحظر على المعلنين تقديم ادعاءات طبية كاذبة أو مبالغ فيها، ويجب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لجميع المنتجات ذات الصلة بالصحة. كما يُطلب من المعلنين تقديم أدلة علمية قبل ترويج أي منتج صحي.
الإجراءات القانونية المتخذة
أكد المجلس أنه استدعى المعلن وبدء إجراءات قانونية ضده وفقاً للتشريعات السارية. يندرج هذا الانتهاك تحت الإطار الأوسع لقانون تنظيم الإعلام الذي دخل حيز التنفيذ في 29 مايو 2025، والذي يتضمن أحكاماً مفصلة تهدف إلى تعزيز الممارسات الإعلامية المسؤولة وحماية المصلحة العامة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
ينص القانون على غرامات تتراوح بين 5000 و150000 درهم حسب شدة المخالفة وتكرارها، وقد تؤدي المخالفات المتكررة إلى عقوبات متصاعدة تشمل تعليق الأنشطة الإعلامية. تم تشكيل لجنة دائمة لمخالفات معايير المحتوى الإعلامي تحت مظلة مجلس الإعلام الإماراتي، تتكون من ثلاثة إلى سبعة خبراء إعلاميين لمراجعة المخالفات وتحديد العقوبات.
نظام تراخيص المعلنين الجديد
في 30 يوليو 2025، أطلق مجلس الإعلام الإماراتي “ترخيص المعلن” لتنظيم الإعلانات المنشورة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وواتساب. يتطلب هذا التنظيم الجديد من أي فرد أو كيان ينشر محتوى إعلانياً الحصول على ترخيص، سواء كان الإعلان مدفوعاً أم غير مدفوع.
منذ إطلاق النظام، أصدر المجلس أكثر من 1800 ترخيص للمتقدمين من 75 دولة. سيصبح الترخيص إلزامياً بحلول نهاية أكتوبر 2025 لجميع العاملين في مجال الإعلان الرقمي، ويتم إصداره مجاناً للسنوات الثلاث الأولى.
متطلبات الامتثال للمؤثرين ومنشئي المحتوى
بموجب القانون الجديد، يُعامل المؤثرون ومنشئو المحتوى مثل المؤسسات الإعلامية المرخصة. يُطلب منهم العمل بتراخيص صالحة والالتزام بمعايير المحتوى وتجنب نشر معلومات مضللة أو كاذبة. يجب عرض رقم الترخيص بوضوح على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات.
كما يُحظر على حاملي الحسابات السماح لأي شخص أو جهة أخرى بالإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس. بالنسبة لتراخيص المعلنين الزوار، يجب التسجيل من خلال وكالة إعلانية أو إدارة مواهب مرخصة ومخولة للعمل في دولة الإمارات، مع صلاحية لثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
آلية التظلم والحق في الاستئناف
يوفر القانون آلية واضحة للتظلم للأفراد أو الجهات المتهمة بانتهاك معايير الإعلام. بمجرد الإخطار بالمخالفة، يكون أمام المعلن 15 يوماً لتقديم تظلم مكتوب مع الوثائق الداعمة، ويجب على اللجنة إصدار قرار خلال 15 يوماً من استلام الاستئناف. إذا لم يتم إصدار قرار خلال هذه المدة الزمنية، يُعتبر التظلم مرفوضاً تلقائياً.
جهود مستمرة لمكافحة المحتوى المخالف
يأتي هذا الإجراء ضمن جهود مستمرة من مجلس الإعلام الإماراتي لمراقبة وتنظيم المحتوى الإعلامي. في عام 2024، حجب المجلس أكثر من 9000 قطعة من المحتوى الإعلامي التي انتهكت لوائحه. كما أجرى أكثر من 6600 تفتيشاً للمؤسسات المتعلقة بالإعلام وحافظ على مراقبة يومية لضمان ترخيص جميع المطبوعات بشكل صحيح.
أشارت التقارير إلى انخفاض كبير بنسبة تزيد عن 95% في المحتوى الضار، إلى جانب زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 85% في التغطية الإعلامية الإيجابية. كما وافق المجلس على 149 سيناريو للمسلسلات التلفزيونية والأفلام والمسرحيات، وجميعها تتماشى مع معايير الإعلام الإماراتية.
منصة وطنية لرصد المخالفات
أعلن مجلس الإعلام الإماراتي عن خطط لإطلاق منصة وطنية تهدف إلى رصد مخالفات المحتوى، وهي خطوة مصممة لإشراك سكان الإمارات في الحفاظ على سلامة المساحة الإعلامية. ستكون هذه المنصة مصممة لتشجيع المشاركة الواسعة من جميع قطاعات المجتمع الإماراتي، مما يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن أو المضلل.
يؤكد هذا الإجراء الأخير التزام دولة الإمارات بالحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة وموثوقة، خاصة في المجال الصحي حيث تؤثر المعلومات المضللة مباشرة على سلامة المستهلكين. كما يعكس موقع الإمارات كمركز رقمي عالمي وحرصها على حماية المساحة الرقمية كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية.
