تبدأ الإمارات اعتباراً من الأول من يونيو 2026 تطبيق تحديثات جديدة على نظام حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى رفع مستويات الشفافية والالتزام، وتقليص المنازعات العمالية، ودعم استقرار سوق العمل وكفاءة بيئة الأعمال.
وبموجب التحديثات، تصبح رواتب الموظفين مستحقة في اليوم الأول من كل شهر عن الشهر السابق، مع منح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات والإجراءات الإدارية.
ويتضمن الجدول الزمني للنظام بدء إرسال الإشعارات والتنبيهات للمنشآت غير الملتزمة بالسداد اعتباراً من اليوم الثاني من الشهر، فيما تبدأ بعض الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتصاريح العمل في اليوم الخامس، على أن تُطبق الإجراءات الإدارية بحق المنشآت غير الملتزمة بدءاً من اليوم الحادي عشر.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عمليات دفع الأجور، ورفع معدلات الامتثال، وتوضيح الالتزامات بشكل أكثر شفافية، بما يساعد المنشآت على تنظيم عمليات السداد وتفادي المخالفات.
